"خالتو لابسة بالطو".. حملة ضد منتحلي صفة أطباء التجميل والمراكز غير ال

مصدر الصورة

جاءت الحملة في وقت تتزايد فيه حالات الغش والانتحال في قطاع التجميل، إذ رصدت وزارة الصحة خلال الأشهر الأخيرة عشرات المراكز والعيادات التي تعمل دون تراخيص رسمية، يُديرها أشخاص غير مؤهلين علميًا، أو منتحلون لصفة الطبيب، مستغلين الطلب المتنامي على الإجراءات التجميلية السريعة منخفضة التكلفة.

وتحمل الحملة، التي بدأ الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة مباشرة إلى الجمهور مفادها: "ليس كل من ترتدي بالطو أبيض طبيبة.. فالتجميل علم ومهنة، وليس تجربة تجارية أو مغامرة على وجوه الناس"، وفق ما كتب أحد الأطباء الذي دوّن على هذا الهاشتاج.

وشهدت الأسابيع الماضية حملات ميدانية مكثفة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج، أسفرت عن غلق عدد من مراكز التجميل غير المرخصة وضبط أجهزة ومواد تجميل مجهولة المصدر، إلى جانب إحالة بعض المتورطين إلى النيابة العامة.

لاقت حملة "خالتو لابسة بالطو" تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، بعدما نشر أطباء الجلدية مقاطع توعوية وصورًا توضح كيفية التفرقة بين الطبيب الحقيقي ومنتحل الصفة، وأهمية التأكد من رقم ترخيص مزاولة المهنة الموجود على لافتة العيادة أو على موقع نقابة الأطباء الرسمي.

وأكد القائمون على الحملة أن الهدف منها ليس فقط محاربة الدخلاء، بل حماية المرضى، ورفع مستوى الوعي بأن التجميل فرع طبي دقيق يحتاج إلى دراسة سنوات طويلة، وليس مجرد مهارة مكتسبة أو هواية.

بلاغ للنيابة.. وشكوى لحماية المستهلك
وتفاعلت نقابة الأطباء مع الحملة، إذ أعلنت التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام وشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، ضد عدد من مراكز التجميل غير الطبية التي يديرها منتحلو صفة طبيب وغير المرخصة كمنشآت طبية، ويمارس فيها غير الأطباء إجراءات طبية تشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين، وأودت بحياة بعض المواطنين نتيجة حقن مواد أحدثت حساسية لهم.

وشددت النقابة على أن الجسد البشري ليس ساحة لتجارب منتحلي صفة الطبيب ولا ميدانًا للمغامرات غير القانونية التي تُمارس في مراكز التجميل غير المرخصة، مؤكدة أن كل إجراء طبي يترتب عليه حقن مواد داخل جسم الإنسان أو سحب عينات منه يجب أن يقتصر على الأطباء البشريين المرخّصين فقط، وفقًا للدستور وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954.

وطالبت النقابة النيابة العامة وجهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن التعامل مع تلك المراكز والقائمين عليها من منتحلي صفة الأطباء، خاصة مع ما تم رصده من ممارسات غير علمية تفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة و أضرار دائمة نتيجة استخدام مواد مجهولة المصدر أو أجهزة غير معتمدة أو غياب التعقيم والكفاءة المهنية، مما يسبب مضاعفات صحية بالغة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة أطباء مصر دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من أطباء الجلدية والتجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بخطورة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص.
وأوضحت النقابة أنها تتلقى باستمرار بلاغات عن أشخاص يمارسون أعمالًا طبية دون ترخيص سواء في مراكز تجميل مخالفة أو عبر الإنترنت، وهو ما يشكل جريمة صريحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة (3) من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، التي تنص على الحبس والغرامة لكل من ينتحل صفة طبيب أو يمارس المهنة دون قيد رسمي.