نشرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها عن اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على عدد (٨) مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمناقشته بجلسة اليوم الخميس ٢ أكتوبر.
وأكدت اللجنة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وقالت اللجنة في بيانها، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.
وأكدت اللجنة أن ممارسة الرئيس لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية
ولفتت اللجنة العامة إلى أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.
وأضافت اللجنة: إن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها
وتابعت: إن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة
وأكملت: إن اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع أمس المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.
وختمت اللجنة العامة بيانها بأنها توافق على اعتراض رئيس الجمهورية وتوصي بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد
ويمكن الاطلاع على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب من خلال هذا الرابط
اقرأ أيضًا:
بعد وصول الكيلو لـ100 ألف.. نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ
إعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025
وزير العدل يرفض اعتراض الرئيس على أحد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية