مدبولي: اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية» يجسد الحرص على الحقوق و

مصدر الصورة

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، أن هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها رئيس الجمهورية مشروعات قوانين إلى البرلمان لإعادة النظر في بعض موادها، مشيراً إلى أنه سبق وحدث ذلك مع قانون الضريبة على العدالة في عام 1978، وكذلك مع قانون التجارب الطبية في عام 2020.

وفي هذا السياق، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يألو جهداً في ممارسة حقوقه الدستورية وضماناته المكفولة له، بما يعزز من منظومة المراجعة والتوازن بين سلطات الدولة، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بأعلى درجات النزاهة والموضوعية.

كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديره الكبير لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسؤولة ومقدرة لملاحظات الرئيس، وحرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة للوطن والمواطنين، موضحاً أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالحوار والتعاون والتكامل مع البرلمان، بما يضمن خروج التشريعات في صورة متكاملة ودقيقة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأشار مدبولي، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المحورية في المنظومة التشريعية، كونه يمس بشكل مباشر منظومة الحقوق والحريات، مؤكداً أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كفيل بتقديم نموذج متطور يعزز ثقة المواطن في دولة القانون.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على تطلع الحكومة ومجلس النواب، معاً إلى مستقبل أكثر إشراقاً، من خلال سن تشريعات حديثة تواكب متطلبات العصر، وتصون كرامة الإنسان، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.