الرئيس السيسى يوجه ببدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان

مصدر الصورة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

‏‎وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية.

وقدم وزير الخارجية تقريرا شاملا عن المشاركة المصرية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات العديدة التي جرت علي هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العام للأمم المتحدة، والتقدير الكامل للقيادة الحكيمة للرئيس السيسى في ظل التحديات الإقليمية والدولية وكون مصر ركيزة للأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ان
الرئيس السيسى اطّلع كذلك خلال الاجتماع على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المستهدفات المرجوة على مدار خمس سنوات (٢٠٢١-٢٠٢٦).

واستعرض وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما يعكسه التقرير من جهود حثيثة من كافة الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية في إطار التوجيهات المستدامة من الرئيس، موضحًا ارتفاع المؤشرات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف محاور الاستراتيجية سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية او الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوةً على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، كذا تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز.
‏‎وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمُستهدفات الاستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية.

كما وجه الرئيس السيسى باستمرار جهود نشر الوعي العام بحقوق الإنسان، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، مُؤكدًا على ضرورة مُواصلة العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لهذا التوجه، والنظر في كيفية المضي قدمًا بما في ذلك بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وكافة اصحاب المصلحة وفي مقدمتهم المجتمع المدني.