إبراهيم سعيد ينتظر قرارا جديدا من المحكمة فى سلسلة نزاعات قضائية مع طليقته

مصدر الصورة

تصدر بعد قليل، محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حكمها في دعوى اللاعب إبراهيم سعيد نجم نادى الأهلى والزمالك، لضم حضانة إبنتيه، بعد أن تم إحالتها مؤخراً للمحكمة بعد تغيبهما عن حضور جلسات تسوية المنازعات.

وبالرغم من تقدم إبراهيم سعيد بطعون على هذه الأحكام الخاصة بالنفقات، فقد أيدتها المحكمة وأصبحت واجبة النفاذ، وصدرت قرارات بالحبس ضده، تم تنفيذ أحدها بالفعل، إلا أن اللاعب خرج مؤخرًا من السجن بعد تنفيذ حكم قضائي بسبب امتناعه عن دفع مبالغ النفقة، وتقدم في المقابل بدعوى يتهم فيها طليقته بتقديم مستندات غير صحيحة أمام محكمة الأسرة.

وتنظر محكمة مدني القاهرة الجديدة، دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، وذلك بـ 7 أكتوبر المقبل، وهي إحدي الدعاوى التي أقامها محمد رشوان محامي اللاعب، بعد أن قدم مستندات تفيد بأن الوحدة ليست مملوكة لموكله، بل للشركة المالكة للكمبوند.

وخلال نظر الدعوي طالب محمد رشوان المحامي المحكمة بالتصريح باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند، تفيد بملكية الشركة للوحدة السكنية، مؤكدًا أن إبراهيم سعيد يقيم فيها بموجب عقد إيجار مفروش، وأن المنقولات التي تم الحجز عليها لا تخص اللاعب وإنما تعود ملكيتها للشركة ذاتها.

ووفقا للقانون فأن الحجز على ممتلكات الزوج لصالح الزوجة في حال عدم سداد النفقة المحكوم بها لها ولأبنائها، وذلك بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ بالنفقة وامتناع الزوج عن السداد.

بخلاف الحجز على الممتلكات يتعرض الزوج لعقوبات أخرى - حال عدم سداد النفقة- منها حكم بحبسه مدة معينة إذا امتنع عن سداد النفقة رغم قدرته على ذلك، بالإضافة إلي الحرمان من الخدمات الحكومية مثل تجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية.

ويتم تنفيذ الحجز على الممتلكات بالمحكمة بصدور حكم قضائي واجب النفاذ نهائي وملزم للزوج بدفع النفقة، وتقديم طلب الحجز بعد صدور الحكم أمام المحكمة المختصة لتنفيذه، ويتضمن هذا الطلب الحجز على ممتلكات الزوج، و تشمل إجراءات التنفيذ من خلال المحكمة للحجز على الممتلكات - الحجز على الراتب أو الحسابات البنكية أو المنقولات أو العقارات وبيع الممتلكات - وذلك إذا لم يتمكن الزوج من سداد النفقة، فقد يتم بيع الممتلكات المحجوزة في المزاد العلني لتغطية قيمة النفقة المستحقة، وتستحق الزوجة النفقة عندما يكون عقد الزواج صحيحاً وتوفر شرط الاحتباس لمصلحة الزوج .

تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية دعوي النفقة بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، وتطالب بالتحري عن دخل الزوج، التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس وما في حكمها.