الحكومة تكشف تفاصيل جلسة البرلمان بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائي

مصدر الصورة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، عن استعدادات مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية مهمة يوم الأربعاء 1 أكتوبر، لمناقشة تعديلات جزئية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتركز الجلسة على ثماني مواد فقط من القانون.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن هذه الخطوة تتم وفقًا للمادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية خيارين عند إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية: الموافقة عليه أو إعادة القانون إلى مجلس النواب مع ملاحظات محددة على مواد معينة.

وأشار فوزي إلى أن القانون يتكون من 540 مادة، وتم الاعتراض على ثماني منها فقط، لافتًا إلى أن الجلسة ستبدأ بتلاوة رسالة الرئيس حول الاعتراض على المواد المحددة، بيان رئيس مجلس الوزراء الذي وجهت له دعوة رسمية للمشاركة.

وتابع: بعد ذلك، يُحال مشروع القانون إلى اللجنة العامة لمجلس النواب، والتي تضم رئيس المجلس، الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية الـ25، رؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلي النواب المستقلين والمعارضة.

وأوضح فوزي، أن اللجنة العامة ستنظر في الاعتراض الرئاسي وتعد تقريرًا يُعرض على الجلسة العامة، حيث يكون أمام المجلس خياران قبول الاعتراضات والانتقال للمرحلة التالية، رفض الاعتراضات وفي هذه الحالة يختلف المجلس مع الرئاسة.

وأكد فوزي أن البيان يعكس احترام مجلس النواب لرئيس الجمهورية وحرصه على تعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة، ما يجعل قبول الاعتراضات الرئاسية هو المرجّح.

واختتم فوزي حديثه بالتأكيد على أن اللجنة الخاصة التي سيشكلها رئيس المجلس ستتولى التصويت على المواد المعترض عليها، ثم تعاد الصياغة النهائية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية مرة أخرى.