"النقل" تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

مصدر الصورة

أعلنت وزارة النقل، عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي، ويعظم دوره في نقل الركاب والبضائع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، وفي ضوء ما تتمتع به الدولة من امتلاكها لأكبر شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل الذي يبلغ طوله وفروعه داخل جمهورية مصر العربية نحو 3126 كيلومترًا.

وأكدت الوزارة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدّق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي استهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل لتكون تحت إشراف هيئة النقل النهري، بما يسهل ويشجع إجراءات الاستثمار ويضمن تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

وتتضمن الخطة تنفيذ عدة إجراءات وآليات رئيسية، من أبرزها:

- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات عبر الوحدات النهرية، إلى جانب خدمة حركة الركاب. وتنتشر هذه الموانئ في مختلف المحافظات، مع تخصيص بعضها لأنواع محددة من البضائع، مع إمكانية استخدامها للبضائع العامة بالتعاون مع هيئة النقل النهري.

- تطوير وصيانة الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الري، وإنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور وتشغيلها على مدار 24 ساعة.

- تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بما يضمن مسارًا آمنًا لنهر النيل، يسهل حركة الملاحة أمام البواخر السياحية وحركة التجارة بالوحدات النهرية.

- تطبيق منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير الخرائط الإلكترونية وتحديد المسارات الآمنة، ومتابعة حركة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي، وتقديم خدمات معلوماتية لشركات ومشغلي النقل النهري بما يعزز معايير السلامة.

دعوة للاستثمار من القطاع الخاص

وفي إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، وجهت الوزارة الدعوة لكافة الشركات العاملة في المجال إلى الاستثمار في النقل النهري، للاستفادة من المزايا الاقتصادية والبيئية لهذا النمط من النقل، ومنها:

- تخفيف الأعباء المالية على الدولة في صيانة الطرق.

- انخفاض تكاليف النقل، حيث تعادل حمولة الوحدة النهرية ما يقارب 40 شاحنة برية.

- الحفاظ على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الناتج عن النقل البري.

- الحد من الحوادث المرتبطة بالنقل البري.

وأوضحت الوزارة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري في إطار منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يتيح نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهو أحد أهم متطلبات مجتمع الأعمال.

أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص.

حددت وزارة النقل أبرز مجالات الاستثمار المتاحة في النقل النهري، وتشمل:

- إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المواد البترولية وفق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية، وبالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مع الالتزام بكافة القيود والإجراءات البيئية لحماية نهر النيل من التلوث.

- بناء وحدات نهرية جديدة متخصصة لنقل الحاويات والسيارات.

- إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية لخدمة حركة الركاب والبضائع.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الجهود تمثل نقلة نوعية تستهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم مصادر القوة الاقتصادية لمصر، وتحويل النقل النهري إلى ركيزة أساسية ضمن منظومة النقل الحديثة التي يجري تطويرها في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.