رئيس نادي القضاة يشيد بقرار الرئيس السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية

مصدر الصورة

أشاد المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي القضاة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على بعض مواده.

وقال "قايد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن قرار الرئيس يعكس رؤية سياسية واعية تجعل العدالة وحقوق المواطن في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة، ويؤكد الالتزام بإصلاح تشريعي عميق يوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.

وأوضح أن نادي القضاة سبق أن أبدى تحفظات جوهرية على عدد من المواد، خصوصًا ما يتعلق بضمانات التحقيق مع المتهم في غياب محاميه، وضمانات حقوق القاضي أثناء نظر الجلسات.

وأضاف: "نرحب بهذا القرار، ونثق أن مجلس النواب سيدرس هذه المواد بعناية فائقة لتعديلها بما يحقق العدالة ويكفل حقوق جميع الأطراف".

وأكد قايد أن رد المشروع لمجلس النواب يتيح فرصة لإعادة دراسة مواده وتعديل ما يلزم لضمان التطبيق الدقيق، وصولًا إلى عدالة ناجزة تليق بمكانة مصر.

واختتم بقوله: "نقدر هذه الخطوة التي تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ونثق أن الرئيس سيواصل دعم مسار العدالة، وأن مجلس النواب سيتعامل مع الأمر بحكمة وروية لصالح الوطن والمواطن".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه في وقت سابق برد مشروع القانون إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات التي وردت بشأن بعض مواده.

يذكر أن مجلس النواب كان قد قدم مشروع القانون للرئيس في 26 أغسطس 2025 لإصداره، غير أن مناشدات عديدة طالبت بإعادة النظر في بعض مواده، خاصة تلك المرتبطة بالحوكمة والوضوح والواقعية، وبما يحقق مزيدًا من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويزيد من بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، فضلًا عن إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة أو مشكلات عند التطبيق.