- التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
- مقترح جديد لغزة.. 10 رهائن مقابل هدنة لشهرين
- أب يقتل ابنته الكبرى ويطعن الصغرى وينهى حياته بنفس السلاح بالإسكندرية
- وزارة التعليم: لا توجد تعليمات بإلزام ولى الأمر بكتابة إقرار استلام الكتب
- انفصال مسلم عن زوجته يارا تامر وتؤكد: "اتظلمت كتير ومش مسامحة"
- تفاعل على ما ارتداه بنزيما في احتفالات اليوم الوطني السعودي
- الخارجية السعودية لـ"العربية": ضغوط كبيرة تمارس ضد إسرائيل لإنهاء الاحتلال
- رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: 13 دولة جديدة تعترف بفلسطين
- مبيعات أسلحة إسرائيل "مُزدهرة" لكن التكلفة "كبيرة".. لماذا؟
- مصر.. عفو رئاسي عن الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين
- اتهامات بالخيانة وتجارة الأعضاء.. أرملة إبراهيم شيكا تتقدم ببلاغ ضد 23 صفحة
- شاهد محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بالدخيلة من الجو
- رئيس قطاع الأخبار بـ"المتحدة" ووزير الاتصال الحكومى الأردنى يبحثان التعاون الإعلامى
- هل تعلم لماذا لا يعرف معظم الأمريكيين نكبة فلسطين؟
- اعرف خطوات تحديث بطاقات التموين لضمان استمرار الحصول على الدعم
- رئيس سنغافورة: مصر تحوى الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية والإفريقية
- عراقجي: الدبلوماسية يمكن أن تحل النزاع النووي مع الغرب
- وزير الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى
قيادي حزبي عن إعادة الإجراءات الجنائية للنواب: "فرصة للحوار المجتمعي"
مصدر الصورة
قال السياسي محمد عطية، بأن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته وتعديل بعض فقراته يعكس التزام الدولة بمبدأ تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويحفظ حقوق جميع المواطنين.
وأكد القيادي بحزب التقدم، أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة على احترام السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة التشريعية، وحرصها على أن يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع تطلعات المجتمع المصري، ومتسقًا مع المعايير الدستورية والدولية في مجال حماية الحقوق والحريات.
وأضاف، أن القوانين الإجرائية تمثل العمود الفقري لتحقيق العدالة الناجزة وضمان التوازن بين حقوق المتهمين وحقوق المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تراعي تسريع إجراءات التقاضي، وتبسيط الإجراءات المعقدة، مع ضمان حق الدفاع والشفافية، بما يساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة المصرية.
وشدد المهندس محمد عطية، على أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لمجلس النواب وممثلي الشعب لإجراء حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء ورجال القانون ومنظمات المجتمع المدني، حتى يخرج القانون بصيغة تعكس الطموحات الوطنية. واختتم بالتأكيد على أن هذه التوجهات الرئاسية تعزز مناخ الإصلاح السياسي والقانوني وتفتح آفاقًا أوسع نحو دولة عصرية قائمة على سيادة القانون.
المصدر:
مصراوي
