خبير سياحي: مشروع مراسي البحر الأحمر يمثل رسالة ثقة من الدولة للمستثمر

مصدر الصورة

أكد المهندس هيثم فارس الخبير السياحي بمجال الشقق الفندقية، على أن مشروع مراسي البحر الأحمر الذي وقعته الحكومة مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين يمثل رسالة ثقة وطمأنينة ترسلها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين والعالميين بأن القاهرة جادة في تعزيز استثمارتها في البنية الأساسية السياحية وتشجيع الاستثمارات على المقاصد الساحلية، مع تأكيد على رسالة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي الأمر الذي سوف يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين ويحفزهم على مضاعفة ضخ الاستثمارات الجديدة في مختلف المناطق السياحية المصرية سواء الساحلية او حتى في القاهرة الكبرى او الساحل الشمالي او سيناء او البحر الأحمر.

كما نبه هيثم فارس في لقاءه مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار، إلى أنماط السياحة الجديدة الذي من المقرر أن يقدمه مشروع مراسي البحر الأحمر من سياحة يخوت والأمر الذي يعتبره أساسا لتأسيس علامة تجارية جديدة للساحل البحر الأحمر في السوق السياحية العالمية.

وحول الطاقة الاستيعابية الجديدة نبه هيثم فارس إلى ان مشروع مراسي البحر الأحمر يقوم على مفهوم يتميز بأنه يسير في إطار مضاعفة الطاقات الاستيعابية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم في تلبية احتياجات تحقيق الغاية القومية في جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا بالإضافة إلى أن هذا المفهوم يقوم بالتنويع في أشكال المنتج الفندقي حيث أنه سيضم إلى جانب 12 فندقًا والمنتجعات السياحية منتج الشقق الفندقية وبيوت العطلات.

وتطرق "فارس"، خلال حديثه إلى نشاط الشقق الفندقية وجهود الدولة لخلق القاعدة التشريعية المنظمة لمنتج بيوت العطلات والإجازات وأكد على أن تقنين هذا النشاط من شأنه زيادة إيرادات الدولة سواء من رسوم التحويل من سكني إلى فندقي إضافة إلى الضريبة التي سوف يتم جنيها من الملاك على مكاسب تشغيل أصولهم العقارية في مجال الشقق الفندقية وذلك الى جانب دور هذه الشقق الفندقية في زيادة أعداد وأنماط السائحين المتدفقين الى السوق المصرية الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة الإيرادات السياحية عموما إلى الاقتصاد المصري.

وتناول هيثم فارس، قضية تصنيف الشقق الفندقية في درجات وفئات ليتعدد المستويات المتنوعة للشقق الفندقية لتماثل الوضع الذي يتم على أساسه تصنيف المنشآت الفندقية التقليدية مؤكدًا على أن هذا التوجه مثمر ولكنه يحتاج إلى أن يتم تفعيله بشكل متدرج يبدأ أولا بعملية حصر وتصنيف للشقق الفندقية وحالاتها المختلفة ثم وضع حد أدنى من المواصفات التي يجب توافرها في الوحدة السكنية حتى يتم قبولها كشقة فندقية مشددًا على ضرورة ان ترتبط هذه المواصفات والشروط بطبيعة الاقتصاد المصري وأوضاع التجربة السياحية المصرية وليس فحسب نقل بالنسخ من التجارب الأخرى حيث تختلف ظروف كل دولة عن مصر وذلك دون ان نستبعد في الوقت نفسه الاستفادة من دروس هذه التجارب.

كما أكد على أن وضع وتفعيل الشروط والمواصفات اللازمة لتحويل الشقق الى فندقية يجب أيضًا وأن يأتي في شكل متدرج بمعنى تطبيق مستويات متوالية من المواصفات بما يمكن أصحاب الوحدات والشركات التي تديرها من الالتزام بأعلى المواصفات بشكل كامل.

وأكد على أن خلق تصنيف للشقق الفندقية يتطلب ان يأتي تاليا لوضع كود وإطار عام مصري لشروط ومتطلبات ومواصفات الشقق الفندقية في مصر، وبعد التأكد من تفعيلها على كل الشقق التي تقدم للتحول إلى شقق فندقية.

ونبه خبير الشقق الفندقية إلى ان استخدام المنصات السياحية الإلكترونية للترويج لبيوت العطلات يجب وأن يأخذ في اعتباره حقيقة أن هذه المنصات ما هي ألا شركات سياحة على شبكة الإنترنت وبالتالي يجب على شركات الشقق الفندقية استغلال المنصات الموجودة فعليا والتي تقدم الخدمات الترويجية لفنادق ومنتجعات سياحية على الشبكة ما يمكن من استغلال الفوائد الترويجية وسوابق هذه المنصات لصالح منتج الشقق الفندقية.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه قطاع الشقق الفندقية وأكد على انها جميعا تنبع من حقيقة واحدة تتمثل في عدم وجود او نقص الوعي من كل الأطراف التي يعتمد عليها في تشغيل الشقق الفندقية سواء الشركة التي تدير او القائمين على التجمعات العمرانية "كمبوندات" هذه الوحدات المحولة لشقق فندقية بما يتطلبه إنجاح توجه الدولة لزيادة الاقبال السياحي وحاجتها إلى تشغيل الثروة العقارية الخامدة في سد الفجوة التي بين الوحدات اللازمة لتلبية طلبات زيادة الإقبال السياحي وبين المتوافر حاليا من الوحدات الفندقية , نقص الوعي الذي يؤدي بدوره إلى تعطيل العملية السياحية في تقديم خدمات الشقق الفندقية الى السائح الراغب في هذا المنتج وفق المعايير المتطلبة لجذب السائح إلى مرات متوالية لتكرار تجربته السياحية في منتج الشقق الفندقية المصرية.