22 معلومة تكشف تطورات قضية اختلاس إسورة أثرية من المتحف المصري

مصدر الصورة

أصدرت النيابة العامة ، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، وتضمنت 22 معلومة .

-النيابة باشرت تحقيقاتها في فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري.

- انتقلت لمعاينة محل الواقعة وندبت خبراء لرفع الأدلة.

- استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود.

- تحفظت على المستندات ذات الصلة.

-كلفت النيابة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

- أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس.

-أمرت بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.

-المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها.

-سلمته للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به.

-سلمه المتهم الثاني إلى الثالث، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه.

-أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

-قررت إخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

- ندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف-

-اللجنة طابقت ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.

-تقرير اللجنة رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بالمخازن المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣.

-المخالفات بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية.

- اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم.

-عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.

- أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما.

- منع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج.

- تركيب آلات تصوير داخل المعمل.
- استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.