"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجم

مصدر الصورة

يستعد مجلس النواب حاليًّا للقيام بإجراءته بعد صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب؛ لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة123 من الدستور.

فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية حسب الأحوال.. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثُلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

وتنص المادة 178 على:

يخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض.

وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكَّلَ بناءً على اقتراح رئيسه لجنةً خاصةً لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب؛ لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقُدِّم مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/ 8/ 2025 إلى الرئيس السيسي بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

وتتعلق المواد المعترض عليها باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية؛ بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشكلات عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، والإلمام بأحكامه؛ ليتم تطبيقها بكل دقة ويُسر، وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح والحرارة 33 درجة

النواب يعود للانعقاد في الأول من أكتوبر لمناقشة الإجراءات الجنائية