- الرئيس السيسي يقرر العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم بينهم علاء عبد الفتاح
- مصر.. عفو رئاسي عن الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين
- القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة
- الطقس غدا حار على أغلب الأنحاء وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة
- بينهم علاء عبدالفتاح.. السيسي يعفو عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم
- روسيا: اتهامات الناتو بانتهاك الأجواء فارغة وتصعّد التوتر
- مصدر أمني إسرائيلي: لا نستبعد عملية برية واسعة في لبنان
- مجلس حكماء المسلمين يدعو العالم أجمع للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس
- عميد معهد الفراعنة: اكتشفنا واقعة انتحال صفة رمضان صبحى بالامتحانات صدفة
- موعد مباراة أهلي جدة وبيراميدز في كأس القارات.. لمن الغلبة؟
- بريطانيا تحذر إسرائيل من الرد على مساعي إقامة الدولة الفلسطينية
- موظف بمعهد الفراعنة: منتحل صفة رمضان صبحى اتفق على 5 آلاف للامتحان فى الترم
- المتهم الرابع كان بياخد 40 ألف للترم.. أبرز أقوال رمضان صبحى فى اتهامه بالتزوير
- رفع العلم الفلسطينى على مبنى البعثة الفلسطينية فى لندن
- فيديو.. رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن
- 61 شهيدا و220 إصابة فى غزة خلال 24 ساعة
- هآرتس: بيانات إسرائيل تؤكد مصداقية أعداد الضحايا الموثقة في غزة
- أخبار مصر.. وزارة الإسكان تطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة فى شهر أكتوبر
القومى لحقوق الإسان: رد قانون الإجراءات الجنائية للنواب تعكس احترام الدستور
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة بشأن عدد من مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التى التزمت بها الدولة المصرية، وتبعث برسالة إيجابية للرأي العام حول جدية الدولة في تعزيز حقوق الإنسان.
وأكد المجلس على أن صياغة القانون يجب أن تراعي الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها نص المادة (93) من دستور 2014 التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر عام 1982، وخاصة المادة (14) منه المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
ورأى المجلس أهمية إعادة ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد التي جاءت مطولة وغير متناسبة مع المعايير التشريعية، والالتزام بالمرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سيقوم برفع مقترحاته التفصيلية إلى مجلس النواب في ضوء هذا التطور الجديد، وذلك لضمان أن تأتي الصياغة النهائية لمشروع القانون متسقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومستجيبة لمطالب المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.
المصدر:
اليوم السابع
