آخر الأخبار

"قومي حقوق الإنسان" يعتزم تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

شارك
مصدر الصورة

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، كما تبعث برسالة إيجابية للرأي العام بشأن جدية الدولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وأكد المجلس، في بيان، أن صياغة القانون الجديد يجب أن تراعي الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها المادة 93 من دستور 2014 التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982، وخاصة المادة 14 منه المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد المجلس، على أهمية إعادة صياغة بعض المواد التي جاءت مطولة أو غير متناسبة مع المعايير التشريعية، مع الالتزام بالمرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة، والاسترشاد بمبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، بما يضمن وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق العملي.

كما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه بصدد إعداد ورفع مقترحاته التفصيلية إلى مجلس النواب في ضوء هذا التطور، وذلك لضمان أن تصدر الصياغة النهائية لمشروع القانون متسقة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، ومحققة لتطلعات المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح والحرارة 33 درجة

النواب يعود للانعقاد في الأول من أكتوبر لمناقشة الإجراءات الجنائية

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا