- المتهم الأول ورّطنى علشان مسكته.. نص أقوال المتهم الثاني فى قضية رمضان صبحي
- الحرب على غزة.. 41 شهيدا وتزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
- أقوال المتهم الأول فى قضية اتهام رمضان صبحي بالتزوير: امتحنت مكانه 7 مواد
- النواب: اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية يعكس وعيا استثنائيا بالحريات
- بحضور مدبولي.. النواب يحدد جلسة عاجلة لمناقشة اعتراض الرئيس على الإجرا
- أهمها عدم تعاطى المواد المخدرة.. تعرف على أبرز شروط استخراج رخصة القيادة
- مصر ترد على تقارير حول انتشار الجيش في سيناء.. وخبير يعلق
- تحليل المخدرات شرط استخراج رخصة.. تعديل صارم على استخراج رخص القيادة
- 21 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي للمشاركة بمونديال الشباب
- نتنياهو يرد على اعتراف 3 دول غربية بـ"الدولة الفلسطينية"
- أكسيوس: ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول بشأن حرب غزة
- مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث تصادم توكتوك وملاكى على طريق الإسكندرية الصحراوى
- مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
- دخلت أمتحن مكانه بدون مقابل.. نص أقوال المتهم الأول فى قضية رمضان صبحى
- تشريعية النواب: لجنة عاجلة لبحث اعتراضات الرئيس السيسي على "الإجراءات الجنائية"
- مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر
- بعد تصريح الشرع.. نتنياهو يتحدث عن محادثات السلام مع سوريا
- قرقاش: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعزز حل الدولتين
تشريعية النواب: إعادة النظر في "الإجراءات الجنائية" يهدف لتعزيز الضمان
مصدر الصورة
أكد النائب البرلماني إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، أن الهدف من هذه الخطوة هو "المزيد من الضمانات وحقوق المتهم" أمام جهات التحقيق والمحاكم.
وقال رمزي إن أبرز النقاط التي سيتم إعادة النظر فيها تتعلق بضمان حقوق المتهم، وحرمة المسكن، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، إلى جانب إتاحة الوقت للوزارات المعنية للعمل على تطبيق نماذج جديدة مثل المحاكمة والتحقيق عن بعد، ونظم الإعلانات الجديدة عبر الوسائل الإلكترونية.
وأشار النائب البرلماني إيهاب رمزي، إلى أن الرئيس رأى أن النصوص الواردة في القانون الحالي غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمتهم، كما أن بدائل الحبس الاحتياطي غير كافية، وشدد على ضرورة التوسع فيها.
وتابع أن تطبيق النماذج الجديدة مثل المحاكمات الإلكترونية والإعلانات عبر الإيميل أو الهاتف يحتاج إلى وقت وجهد من قبل وزارات العدل، والداخلية، والاتصالات.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان وحماية حقوق الأفراد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من إعادة النظر في القانون هو تحقيق المزيد من الضمانات للمتهمين، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.
المصدر:
مصراوي
