3 مرتكزات أساسية للجنة العليا لحقوق الإنسان .. تعرف عليها

مصدر الصورة

إنشأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتكون إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما يؤكد ويعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".

وتستند إستراتيجية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى عدة مرتكزات تتمثل كالأتى:

أولا: الضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان حيث يكفل الدستور المصري حماية كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ يؤكد أن النظام السياسي يقوم على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وأن التكافؤ في القرض هو أساس بناء المجتمع، ويجعل الدستور التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، كما يحظر إدخال أية تعديلات على النصوص الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات لهذا العبدا. ويؤكد الدستور على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاضا، ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ثانيا : الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان
حيث ساهمت مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة على المستوى متعدد الأطراف التطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث شاركت في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين الحقوق الإنسان، وساهمت بفاعلية في المشاورات والأعمال التحضيرية الصناعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. ويتخذ الدستور منحى أكثر تقدما في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، فيقرر - لأول مرة - في المادة ٩٣ منه وضعا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالنص على أنه تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي التصدق عليها مصر.

ثالثا : إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠
تستند هذه الوثيقة إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل الفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وتعزيز مبادئ الحوكمة، فتؤكد هذه الرؤية التنموية على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب احترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتسعى الإستراتيجية إلى تعزيز التوجه القائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان لذلك المشروع التنموي المتكامل لمصر، ودمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة.