رئيس الوزراء: نقل 1.5 مليون مواطن إلى مناطق تحظى بخدمات ذات مستوى عال

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعا على ضخ استثمارات أجنبية في مصر، فالمستثمر ذاته يؤكد أن مصر تتمتع بالاستقرار، ويؤكدون أنهم مطمئون إلى أن الدولة مستقرة، ورغم تحسن كل المؤشرات، فلا بد أن يشعر المواطن أنه جزء من الحرب التي تدار على هذا البلد، وكذا حجم الشائعات الكبير الذي يتم تناقله على مدار الساعة؛ بهدف التشكيك في كل ما تقوم به الدولة، ومن أجل نزع الأمل من المواطن في أي يكون هناك مستقبل أفضل، وهي كلها محاولات للنيل من الاستقرار الداخلي، وهذا ما نواجهه اليوم كدولة، المتمثل في الحروب غير التقليدية التي نواجهها وهذه الشائعات تعتبر جزءا من تلك الحروب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: حاولت إيضاح موقف مصر السياسي الثابت والواضح؛ فمصر تحافظ على أمنها القومي وعلى أمنها العربي، ونسعى دوما لأن يكون هناك تنسيق كامل أيضا مع الدول الإسلامية وإحداث نوع من التكامل فيما بيننا مع جميع التحديات القائمة، ونحن نعمل على ذلك في ضوء الثوابت والسياسة المصرية الراسخة، مؤكدا: نحن نتيقن ــ خلال متابعتنا للأحداث اليومية في المنطقة ـ من الإدارة الحكيمة والرشيدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيال هذه الملفات على وجه التحديد، وأن النهج الذي تتبعه الدولة المصرية هو الذي أسهم في الاستقرار الذي نعيشه اليوم فمصر قادرة أن تقف بقوة وتضع أولوياتها وتصنع مواقفها رغم كل هذه التحديات التي نشهدها في المنطقة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للملف الاقتصادي، ولا سيما أن الحكومة هي المعنية بهذا الملف، متحدثا عن الوضع الاقتصادي الحالي للدولة المصرية، والذي يتسم بأنه الأفضل مما كانت عليها خلال سنوات مضت، وقال: لعل الأرقام المنشورة والتي تحمل مؤشرات مهمة عن وضعنا الاقتصادي تؤكد ذلك، ولكن يظل التساؤل والتعليقات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي: متى سيشعر المواطن المصري بهذا التحسن، ومتى يجني ثمار تلك المؤشرات التي تنشرها الحكومة بصفة مستمرة؟ وخاصة مع ما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.2 – 4.3%، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، وأيضا مع تراجع معدلات البطالة، وكذلك مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة صادراتنا للخارج، وهذه الأرقام والمؤشرات لا ندَّعيها ولكن هي بشهادات من مؤسسات دولية معترف بها، تشير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وأيضا تحسن سعر الصرف، لافتا إلى أن ذلك أدى لتحسن أرقام الصادرات المصرية، وهو ما أكده رجال القطاع الخاص في اجتماعه بهم، ولا سيما في اللقاء الذي عقده مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، رغم أنه قد يقال أن سعر الصرف يؤثر في بعض الفترات على زيادة الأسعار ولكن حينما تستقر الأوضاع وخاصة مع تراجع معدلات التضخم؛ حيث وصل في أحدث الإحصائيات إلى 12%، مذكرا بأن الحكومة حينما بدأت الاصلاح الاقتصادي منذ عام، قلنا إنه خلال عام 2026 سنشهد تراجعا للتضخم بأقل من 10%، وقد شكك البعض في هذه الأرقام، إلا أننا اليوم نجني ثمار الإصلاحات التي أجرتها الدولة، وقد تحمل المواطنون كثيرا معنا خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، أنه على مدار الفترة الماضية شهدت العديد من المجالات تحسنًا كبيرًا، مستشهدًا على ذلك بالتنمية الكبيرة التي شهدها قطاع الإسكان؛ حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة التي كانت "سُبة في جبين هذا المواطن"، وتم نقل 300 ألف أسرة أو مليون ونصف المليون مواطن إلى مناطق تحظى بخدمات ذات مستوى عال.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت تطورًا كبيرة في مشروعات: الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية، وكذلك مشروعات تغطية الصرف الصحي في الريف والحضر، التي سجلت أرقاما كبيرة للغاية، مشيرًا أيضا لما تم إنجازه على صعيد شبكات الطرق والبنية الأساسية لوسائل النقل الجماعي والتي شهدت طفرة حقيقية.