تحدث عنه وزير الصحة لمدبولي.. ننشر تفاصيل "نظام تقييم" الفرص الاستثمار

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة على القطاع الخاص، في الوقت الذي كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، عن "نظام للتقييم بالنقاط"، لتلك المشروعات.

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة اعتمدت في دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط "Scoring System" يتكون من عدد محدد من المعايير، تم تحديد لكل منها وزن نسبي دقيق، ويستخدم لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.

ووفق الوزير أعدت الوزارة بالتعاون مع هيئة الاستثمار منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات.

ما هو نظام النقاط لتقييم الفرص الاستثمارية؟

وفق دليل الاستثمار في القطاع الصحي الذي حصل عليه مصراوي، يتضمن "Scoring System"، 12 معيارًا رئيسيًا، تم تحديد وزن نسبي لكل منها، بحيث يتم احتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري، على أساسها يتم ترتيب الأولويات ومنح الحوافز والتسهيلات الحكومية.

وجاء في مقدمة المعايير معيار الطاقة الاستيعابية للمشروعات الجديدة أو التوسعات، والذي يحظى بالوزن الأكبر في التقييم بنسبة 25%، حيث يتم حساب عدد الأسرة المستهدف إضافتها في كل مشروع جديد أو توسعة قائمة، ويليه معيار النطاق الجغرافي للمشروع بنسبة 15%، والذي يراعي توزيع الاستثمارات على المحافظات الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تعاني نقصًا في مؤشرات الخدمات الصحية.

كما يمنح النظام وزنًا نسبيًا مماثلًا، 15%، لمعيار تمويل المشروع بالنقد الأجنبي، بحيث تحظى بالأولوية المشروعات التي تعتمد في تمويلها على موارد خارجية حتى بدء التشغيل.

وفي السياق نفسه، يحصل معيار مدة بدء النشاط على 15%، وهو يقيس الفترة الزمنية اللازمة لافتتاح المشروع أو التوسعة بنسبة 50% من طاقته الاستيعابية، على ألا تتجاوز هذه المدة أربع سنوات.

وإلى جانب ذلك، تم تخصيص 5% لمعيار فرص العمل المباشرة التي يوفرها المشروع، و5% أخرى لمعيار نسبة الأسرة المجانية التي يجب ألا تقل عن 10% من إجمالي الأسرة المتاحة.

كما يقيّم النظام المشروعات وفق معيار دعم الابتكار والبحث العلمي بنسبة 5%، والذي يرتبط بمدى إسهام المشروع في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخصيص موازنات لتطوير الوسائل العلاجية الجديدة.

ولم يغفل النظام أهمية تدريب الكوادر الطبية والإدارية، حيث خُصص له وزن نسبي قدره 2%، بجانب معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة بنسبة 5%، بما يشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات الطبية، وإنترنت الأشياء الطبية إلى المنظومة الصحية.

كما يخصص التقييم 1% فقط لمعيار المسئولية المجتمعية، و5% لمعيار المشروعات في التخصصات النادرة مثل المدن الصحية، رعاية كبار السن، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما معيار الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فحصل على وزن نسبي 2%، شريطة ألا تقل نسبة الطاقة المتجددة عن 10% من إجمالي استهلاك المرفق الصحي.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لاعتماد الاستقالات العمالية.. تفاصيل

التنظيم والإدارة يعلن مسابقة للتعاقد مع 964 معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية