قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع "البريكس"، تناولت مناقشةَ الكثير من المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.
وأشار محسب إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رؤية متكاملة للتعامل مع الأوضاع الراهنة، فضلًا عن آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التجمع، بما يسهم في التصدي للتحديات العالمية، وتحقيق الأولويات المشتركة؛ وعلى رأسها ترسيخ السلم، ودعم الاستقرار، وتعزيز الرخاء، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول البريكس.
وقال محسب إن القمة تأتي فى توقيت دقيق، يشهد فيه العالم صراعات، تهدد العمل الدولي متعدد الأطراف؛ بل ومنظومة الأسس والقواعد والمبادئ، التى يستند إليها النظام الدولي منذ عام ١٩٤٥، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس وجهت انتقادًا حادًّا للنظام الدولي الحالي؛ بسبب ما يعانيه من ازدواجية المعايير، وانتهاك سافر للقانون الدولي، مع إفلات من العقاب وتآكل مصداقية المؤسسات الأممية؛ خصوصًا مجلس الأمن، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية، مؤكدًا أن هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة، كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب، على حساب الشرعية والعدالة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس تضمنت التأكيد أن ضعف النظام الدولي وتراجعه عن دوره كان سببًا في تفاقم الأزمات واشتعال الصراعات واندلاع الحروب، وارتكاب جرائم مروعة من قتل وتدمير، قائلًا: هذه الجرائم ستظل وصمة عار لا يمحوها الزمن، تطارد مَن تلطخت أيديهم بها، مشددًا على ضرورة تبني العالم رؤية مصر من أجل إصلاح النظام الدولي والذي يبدأ بإصلاح مجلس الأمن؛ حيث أكد الرئيس ضرورة إصلاح شامل لآليات المجلس، بما في ذلك إلغاء حق النقض (الفيتو) الذي أصبح أداة لتعطيل دوره.
وأكد محسب أن كلمة الرئيس شددت بشكل واضح على أهمية تحقيق العدالة الدولية؛ حيث أشار إلى أن الوضع الحالي يقوض السلم والأمن ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى، ويكرس منطق القوة على حساب الشرعية، الأمر الذي يؤكد أن مصر باتت صوتًا قويًّا للدول النامية في مواجهة الهيمنة الدولية، فضلًا عن حرصها على رفض الانفرادية والدعوة لتعددية حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل، فضلًا عن إبراز دور مصر كدولة محورية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفضها الصارم لمخطط التهجير.