لاحق زوج زوجته بدعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ، اتهمها فيها بتبديد أمواله والتسبب بتراكم الديون عليه بسبب اسرافها، وملاحقته بالقضايا للحصول على نفقات غير مستحقة تتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً بعد تصديه لها، ورفضه تصرفاتها الجنونية، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتنا، وتسببت في التفريق بيني وأطفالي".
وقال الزوج: "عشت مأساة بسبب تصرفات زوجتي، كانت تبدد الأموال خلال سنوات زواجنا الثلاثة بدون حساب، وتتسبب في ملاحقتي بالديون التي اضطر لسدادها خوفاً عليها من الملاحقة القضائية، وعندما رفض تصرفاتها وشكوت لعائلتها اخذت الطفلين وتركت المنزل وطالبتني بالطلاق ".
وانكرت الزوجة اتهامات زوجها ووصفتها بالكيدية، وارجعت سبب هجرها مسكن الزوجية لبخل زوجها، ورفضه سداد مصروف شهري والانفاق علي منزله، والخلافات المستمرة بسبب ميزانية المنزل، لتؤكد:" زوجي بخيل، ويطالب عائلتي بالانفاق عليه وعلي أطفالي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، ووصلت متجمد النفقات لـ 170 ألف جنيه، وطلبت بحبسه في 8 دعاوي قضائية بعد إلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي انتقاماً مني على رفض الخضوع لعنفه".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .