قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد حسني محمد مجاهد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، وذلك لجلسة 15 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، والتي تضم 739 متهمًا، من بينهم المصور الصحفي محمد شوكان المحبوس على ذمة القضية، وعدد من القيادات الهاربة أبرزهم وجدي غنيم، عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.
ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات تتعلق بتدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية – الذي أُعيدت تسميته لاحقًا إلى ميدان هشام بركات – والقتل العمد مع سبق الإصرار لعدد من المواطنين ورجال الشرطة، إلى جانب الشروع في القتل، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل سير وسائل النقل وقطع الطرق، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
ومن أبرز المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم محمد بديع المرشد العام، عصام العريان، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وعبدالرحمن البر، إلى جانب أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين.