أعرب حزب العدل عن استهجانه الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.
وأكد الحزب في بيان صحفي أن هذه الطروحات تمثل تجاوزاً خطيراً لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكد الحزب، دعمه الكامل للموقف المصري الثابت والراسخ، الذي عبّرت عنه الدولة المصرية بوضوح، والقائم على رفض أي شكل من أشكال التهجير أو تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، والتصدي لمحاولات فرض أمر واقع يكرّس الاحتلال ويقوّض فرص السلام العادل والشامل.
وشدد الحزب على أن ما ينبغي أن يتحرك نحوه المجتمع الدولي هو
- الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية.
- إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة.
- إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة
وحذّر الحزب من أن محاولات فرض خيار التهجير لن تجلب سوى المزيد من عدم الاستقرار، وستُواجَه برفض مصري–فلسطيني قاطع، فضلاً عن رفض المجتمع الدولي وكل القوى المؤمنة بالعدالة.
ودعا حزب العدل مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات، وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكد الحزب العدل، مساندته للموقف المصري الرسمي، معلنا تمسكه بالثوابت الوطنية والقومية في نصرة القضية الفلسطينية، ومؤكدا على أن الحل العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي.
اضطراب حركة البحر ورياح.. توقعات طقس السبت
لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الكبرى غدًا
بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025
بيان جديد من وزارة النقل بشأن حارة الأتوبيس الترددي