بعد بيان النيابة العامة.. إزاي تقسط مخالفاتك المرورية في دقائق؟

مصدر الصورة

في إطار حرص الدولة على التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين، أعلنت النيابة العامة المصرية استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع مع البنك الأهلي المصري، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.

تفاصيل بيان النيابة العامة

أكدت النيابة العامة في بيان رسمي أن البروتوكول المبرم مع البنك الأهلي المصري، والذى تم توقيعه في مارس الماضي، ما زال مُفعلاً خلال سبتمبر، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على سرعة سداد المخالفات.

ويتيح البروتوكول لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك الأهلي المصري سداد قيمة مخالفاتهم المرورية بنظام التقسيط، دون أي أعباء إضافية. كما أوضحت النيابة العامة أنها تواصل جهودها لتعميم التجربة مع باقي البنوك العاملة في مصر.

كيفية تقسيط المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين من حاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الاستفادة من المبادرة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة النيابة العامة المصرية ( https://ppo.gov.eg ).

اختيار خدمة الاستعلامات ثم الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور.

إدخال بيانات المركبة (رقم اللوحة أو رقم الرخصة).

بعد عرض المخالفات، يتم اختيار خدمة الدفع الإلكتروني.

لحاملي بطاقات البنك الأهلي، يمكن تفعيل خيار التقسيط عند الدفع.

استكمال البيانات المطلوبة وإتمام عملية الدفع للحصول على إيصال رسمي.

مميزات البروتوكول

التقسيط بدون فوائد أو رسوم إدارية.

التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين.

إتاحة الدفع الإلكتروني السريع والآمن.

إمكانية تقديم التظلمات على المخالفات عبر البوابة الإلكترونية.

طرق الدفع أونلاين

إلى جانب التقسيط، توفر بوابة النيابة العامة خيارات متعددة لسداد المخالفات المرورية:

بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر.

خدمات الدفع الإلكتروني.

وبعد إتمام مراحل الدفع، يمكن لمالك السيارة حفظ الإيصال إلكترونيًا أو طباعته للرجوع إليه عند الحاجة إليه لاحقًا.

كما يُنصح بالاستعلام بانتظام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات المخصصة لتجنب أي تراكم للغرامات على ملاك السيارات.

وأكدت النيابة العامة أن الهدف من المبادرة هو تعميم التجربة مع باقي البنوك في مصر، بما يسهم في تسهيل سداد المستحقات المالية ويمنع تراكم الغرامات على أصحاب المركبات.