مشكلات وألغام الإخلاء والطرد بقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "مشكلات وألغام الإخلاء بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025"، استعرض خلاله مشكلات وألغام "الإخلاء والطرد" بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة، حيث أن القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر فى مصر شهدت تطورات متلاحقة، سعيًا نحو تحقيق التوازن المفقود بين حق المالك فى الانتفاع بملكيته وحق المستأجر فى الاستقرار، ومع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، يأتى التشريع الجديد ليُقدم حلولًا حاسمة لبعض المشكلات التى استعصت على القوانين السابقة، إلا أن هناك العديد من المشكلات والأزمات التى تعتبر بمثابة قنابل موقوتة فى القانون تحتاج إلى تفسير وطرح مختلف كى تصل إلى جموع الملاك والمستأجرين.

وتُعد المادة "7" من القانون رقم 164 لسنة 2025 محورًا رئيسيًا فى هذا التغيير، حيث تُضيف أسبابًا جديدة للإخلاء لم تكن موجودة من قبل، وتُعزز من قدرة المالك على استرداد عقاره فى حالات محددة، حيث أن تحليل هذا النص ليس مجرد قراءة للحروف، بل هو فهم لمنطق تشريعى يهدف إلى تحرير السوق العقارى من قيود الماضى، مع الحفاظ على حماية حقوق الأطراف، ولكن هذه المادة خلفت ورائها مشكلات عدة خاصة بالإخلاء والطرد والتسليم نقوم بطرحها خلال هذا التقرير المُفصل.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على مشكلات الإخلاء فى القانون 164 لسنة 2025 حيث أنه من المشكلات أو التساؤلات التى يثيرها تطبيق القانون 164 لسنة 2025 مشكلة الإخلاء بوجه عام، وفى هذا الصدد قرر القانون فى مادته السابعة الإبقاء على أسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بقوله: "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وهى أسباب وردت فى القانون على سبيل الحصر لكنه أضاف إليها سببين جديدين.

وإليكم التفاصيل كاملة:

مشكلات وألغام "الإخلاء" بقانون الإيجار القديم.. استعمال العين أصبح "إلزاميًا" وإلا جاز الطرد.. وكيفية احتساب سنة الغلق هل هى سابقة على تاريخ العمل بالقانون أم لاحقه عليه؟.. والمبرر من الغلق هل مقبول أم لا؟

مصدر الصورة