رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مدى جواز الحق في الصورة الشخصية"، استعرض خلاله الإعلان الترويجى للمتحف المصرى الكبير الذى لا يزال يثير جدلاً واسعاً، بسبب استخدام المصمم المصري عبد الرحمن خالد، صور بعض الشخصيات العامة "اللاعبين" في إعلان ترويجي للمتحف المصري، حيث أثارت جدلًا واسعًا حول الحماية القانونية للصورة الشخصية، ومدى جواز استخدامها دون موافقة أو إذن أصحابها، حيث أعادت هذه الأحداث إلى الواجهة الجدل حول الحماية القانونية للصورة، ومدى ارتباط ذلك بحقوق الملكية الفكرية وغيرها، وبذلك يُعد عبدالرحمن خالد أول ضحايا الذكاء الإصطناعي في مصر، لأنه قام بعمل فيديو ترويجي عن المتحف المصري الكبير.
تستند هذه الحماية إلى الشريعة الإسلامية، التي حرمت التجسس على الأشخاص أو التعدي على شؤونهم، سواء كانوا أشخاصًا عاديين أو شخصيات عامة أو ذوي مناصب، وقد كفل الدستور هذه الحماية القانونية، كما قررت القوانين المختلفة عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات أو التقاط الصور والفيديوهات ونشرها دون علم أو إذن أصحابها، لأن للحياة الخاصة حرمة مصونة، والفيديو اُستخدم فيه صور تم تحريكها بالذكاء الاصطناعي لشخصيات عالمية مثل محمد صلاح وميسي، والسواد الأعظم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى دتخل مصر وخارجها بدأت تتعامل مع الفيديو كأنه إعلان رسمي حكومي، واليوم الشاب "عبد الرحمن" يُعد أول ضحايا الـ AI في مصر ويمكن في العالم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تتمثل في الحق في الصورة الشخصية: في دائرة الحماية الدستورية والقانونية، فهذا الموضوع ليس جديدًا، فقد أثارت الصور التي نشرها أحد الأشخاص له ولآخر من فترة جدلا قانونيا حسمته محكمة النقض بتقرير الحماية القانونية للصورة الشخصية وتقرير التعويض عن الأضرار المترتبة عن خرق هذا الحق والاعتداء عليه، كما كفل القانون والدستور المصري حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها.