ضوابط مد الخدمة للمعلمين بعد التصديق على قانون التعليم

مصدر الصورة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط مد الخدمة للمعلمين بعد التصديق على تعديلات قانون التعليم حيث نصت المادة 88 من القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦

وأوضحت أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسى حتى نهايته، يبقى في الخدمة حتى انتهار عام الدراسي، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض وزير التريبة والتعليم والتعليم الفنى من الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

وأكدت أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، اتاحت خلال الفترة الماضية عبر موقعها الرسمي التقدم لمد الخدمة على أن يكون من المحالين إلى سن التقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025، حتى 31 مارس 2026، بشرط مزاولة التدريس الفعلى فى إحدى المدارس مدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وتقرير كفاية يفيد حصوله على تقارير سنوية بتقدير كفء خلال اخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب والقدرة الصحية على مزاولة مهنة التدريس وذلك من خلال إفادة معتمدة من القمسيون الطبى.