وزيرة التنمية المحلية: 30 يومًا للانتهاء من الموافقات البيئية

مصدر الصورة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لمتابعة جهود مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات في مختلف القطاعات، وفق المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسئولة عن إصدار الموافقات البيئية للمشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة لإدارتها، بالإضافة إلى الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تدعم الجهود البيئية على كافة المستويات.

وأشارت الباز إلى مجموعة من الإجراءات التطويرية، منها تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا، وتعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي لاشتراطات المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وتحديث قوائم التصنيف البيئي، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.

كما تضمنت الإجراءات تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، والتحول من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، والتنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لإدماج البعد الاجتماعي في الدراسات البيئية.

كما ناقش الاجتماع جهود اللجان المشتركة، ومنها لجنة مراجعة دراسات الأثر البيئي للمشروعات الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولجنة وضع تصور استراتيجي لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية وتقدير قيمتها وفق أسس ومعادلات علمية، والنظر في تظلمات المستثمرين، ودراسة الحالات العاجلة الناتجة عن التلوث البحري والنهري بالزيوت البترولية ومشتقاتها والمواد الضارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من تقييم الأثر البيئي، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية التي يجري تشغيلها تجريبيًا تمهيدًا للربط مع كافة الجهات المعنية، مشددة على أن هذه الخطوات تهدف إلى تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.