- المطلقات والمرأة المعيلة أولوية فى وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم
- سوريا.. أحمد الشرع يثير تفاعلا بلقطات وتصريح بلقاء وفد من إدلب
- الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 42 درجة
- بين التقارب والانزعاج.. تاريخ علاقة ترامب مع بوتين
- نتنياهو يلوح بالتهجير.. و"5 دول مستعدة لاستقبال الغزيين"
- مصر.. ساويرس يترحّم على عصام العريان ويتفاجأ أنه توفي وسط تفاعل
- في ذكراها.. شويكار في تصريح سابق لليوم السابع: شقيقتى لم تعمل في مجال الفن
- التزام المدارس بالكثافة الطلابية بالعام الدراسى 2026 بواقع 50 طالبا بالفصل
- رحلات سياحية واستمتاع لضيوف العالم بين أروقة وأعمدة معابد الأقصر.. صور
- هل يجوز إخلاء وحدات الإيجار القديم بالتراضى بعد صدور القانون؟.. التفاصيل
- مفارقة غريبة.. قاعدة عملت ضد الروس ستجمع ترامب ببوتين
- صفقة شاملة لغزة.. تفاصيل المفاوضات في القاهرة
- أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الخميس 14-8-2025
- السعودية.. "إصابات خطيرة" وطلب توقف فوري عن قيادة طرازات من سيارات BMW
- حتى 2026.. إسرائيل تتأهب لمعركة الأبراج والأنفاق في غزة
- بعد اتهام مشين.. ميلانيا ترامب تتوعد هانتر بايدن بمقاضاته
- دونالد ترامب وفلاديمير بوتين: ماذا نعرف عن لقائهما؟
- الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
حكم قضائى يكشف: البراءة تمحو القيد الجنائى فورا.. والامتناع مخالفة جسيمة
كثيرون يظنون أن الحصول على حكم بالبراءة يعني نهاية أزمتهم، لكن الواقع يكشف أن أثر الاتهام قد يظل حاضرًا في السجل الجنائي ، بما يعيق فرص العمل، والسفر، والقيد في النقابات، بل ويؤثر على نظرة المجتمع. هنا جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ليضع حدًا لهذه المعضلة القانونية والاجتماعية.
ففي مبدأ قضائي جديد، أكدت المحكمة أن الامتناع عن محو بيانات البراءة من السجل الجنائي يُعد مخالفة جسيمة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مستندة إلى القاعدة الدستورية الراسخة: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
الحكم الصادر في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا ألزم الجهة الإدارية بحذف البيانات فور صدور حكم البراءة، واعتبر عدم التنفيذ قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، يمنح المواطن حق اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغائه.
وشددت المحكمة على أن الاحتفاظ ببيانات اتهامات انتهت بالبراءة يُشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ البراءة، ويضاعف من المعاناة النفسية والاجتماعية لأصحابها، مؤكدة أن كل مواطن يملك الحق في التقدم بطلب رسمي، مرفقًا بحكم البراءة، لمحو أي قيد جنائي، وفي حال رفض الطلب دون مبرر، فالقضاء الإداري هو الملاذ الأخير.
المصدر:
اليوم السابع
