دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعالج أزمة الوحدات المغلقة، ويحدد جدولًا زمنيًا للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة.
حدد القانون آلية جديدة تُمكِّن المالك من استعادة وحدته السكنية في حالتين:
• غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. • امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة وقابلة للاستخدام.
في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه للمحكمة المختصة لتقديم طلب إخلاء، مما يسرّع عملية استرداد الوحدات غير المستغلة.
• تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032.
• ويتم إخلاء الوحدات غير السكنية (محلات، مكاتب) في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025:
• يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط. • ثم تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار: • المناطق المتميزة: بحد أدنى 1000 جنيه. • المناطق المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه. • المناطق الشعبية: بحد أدنى 250 جنيهًا.
لمن يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة، يمنح القانون أولوية للحصول على:
• وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة. • سواء بالإيجار أو التمليك، حسب الحالة الاجتماعية والمالية.
إضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك أيضًا تقديم طلب إخلاء إذا تبيّن أن:
• الوحدة غير مستغلة دون سبب. • أو أن المستأجر يملك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.