قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن منصة "تيك توك" أمام مهلة نهائية مدتها 65 يومًا لتحسين محتواها وفقًا للضوابط القانونية والقيم المجتمعية في مصر، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تطبيق إجراءات صارمة وفق قانون تقنية المعلومات.

وأضاف "بدوي"، خلال بث مباشر مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات مصراوي، أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي لتيك توك لمناقشة هذه التجاوزات.

وأوضح "بدوي" أن الاجتماع الأخير، الذي عُقد قبل شهر، شهد مطالبات واضحة بضرورة حجب المحتوى المخالف للقيم المصرية، مثل الفيديوهات المنافية للآداب، مؤكدًا أن المنصة فشلت في اتخاذ إجراءات فورية لحماية المستخدمين من هذا المحتوى.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، أن الدولة المصرية تدعم الاستثمارات التكنولوجية، لكنها لن تتهاون مع أي محتوى يضر بالمجتمع، مشددًا على أن 75% من صناع المحتوى المخالفين على تيك توك اختفوا من المنصة بعد تحركات الجهات الأمنية.

وأشار إلى أن هناك تحقيقات جارية للتحقق مما إذا كانت المنصة تُستخدم لغسيل الأموال، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل بالتنسيق مع الجهات المصرفية لدراسة هذه الادعاءات.

وأكد النائب أحمد بدوي، أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت أجهزة اتصال غير قانونية بحوزة بعض صناع المحتوى، إلى جانب مبالغ مالية ومخدرات مثل الحشيش والأفيون، مما يعزز الحاجة إلى تنظيم صارم.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك القدرات التقنية لحجب التطبيقات المخالفة إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى تجارب دول أخرى حظرت تيك توك.

وشدد النائب أحمد بدوي، على أن اللجنة تعمل على تعديلات تشريعية لقانون تقنية المعلومات لمواكبة التطور التكنولوجي، داعيًا إلى تعزيز الرقابة لضمان بيئة رقمية آمنة تحترم قيم المجتمع المصري.