عقوبات صارمة لمروجى المنتجات المغشوشة بالأسواق لتحقيق مكاسب سريعة

منذ

تعد جرائم الغش التجاري من أخطر التحديات التي تواجه الأسواق في ظل سعي بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وتتجلى هذه الجرائم في صور متعددة، منها تزييف العلامات التجارية، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتداول سلع منتهية الصلاحية، وهي ممارسات تضر بالاقتصاد وتفقد المستهلك ثقته في السوق.

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت الأجهزة الأمنية حملاتها الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين والإدارات المختصة، مما أسفر عن ضبط كميات ضخمة من السلع المغشوشة والمقلدة في عدد من المحافظات.

وشملت المضبوطات مواد غذائية فاسدة، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومنتجات استهلاكية لا تفي بمعايير الجودة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

ولا تقتصر خطورة هذه الجرائم على الأضرار الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل تهديد صحة المواطنين، خصوصًا عند تداول أغذية أو أدوية غير مطابقة للمعايير، ما قد يؤدي إلى تسمم أو مضاعفات صحية خطيرة، وتؤكد الجهات المعنية أن مكافحة الغش التجاري تمثل أولوية مستمرة، وتتطلب تضافر الجهود بين أجهزة الدولة والمواطنين من خلال الإبلاغ عن المخالفات ودعم ثقافة الاستهلاك الواعي.

يقول الخبير القانوني علي الطباخ: تنص القوانين على عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الغش، قد تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة السلع المغشوشة، كما يتم غلق المنشآت المخالفة. ويظل الرهان الأكبر على وعي المواطن الذي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة.