تشهد منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، أحيانا سرقة الحسابات، ما يثير قلقًا بين المستخدمين، خاصة في العالم العربي.
وتستغل هذه الجرائم الثغرات الأمنية، إلى جانب ضعف الوعي الرقمي، لتنفيذ عمليات احتيال تستهدف سرقة بيانات المستخدمين واستخدامها بطرق غير مشروعة.
تبدأ الجريمة غالبًا برسائل احتيالية أو روابط مزيفة، يدفع الفضول أو الجهل الرقمي بعض الضحايا للنقر عليها، مما يمنح القراصنة القدرة على الوصول إلى الحسابات والتحكم الكامل فيها.
وبمجرد الاستيلاء على الحساب، يبدأ استغلاله إما في طلب الأموال من الأصدقاء أو نشر محتوى احتيالي قد يضر بسمعة الضحية.
لا تتوقف خطورة هذه الجرائم عند الجوانب التقنية أو المادية فقط، بل تمتد إلى أضرار نفسية واجتماعية قد تلحق بالضحية، خاصة حين يتم استخدام الحساب في التشهير أو الابتزاز.
كما أن بعض المستخدمين يفقدون محتوى سنوات من الذكريات والتفاعلات الرقمية التي يصعب استعادتها.
من الناحية القانونية، تندرج سرقة الحسابات الإلكترونية ضمن جرائم المعلومات في القانون المصري، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة قد تصل إلى مئة ألف جنيه، في حال ثبوت الضرر الناتج عن الجريمة.
ويظل الحل الأكثر فاعلية هو تعزيز الوعي الأمني الرقمي لدى المستخدمين، من خلال الحذر من الروابط المشبوهة، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، والإبلاغ عن أي نشاط غير معتاد. فالحماية تبدأ من الفرد ذاته قبل أن تصبح مسؤولية القانون.