ضحايا عصابة "مستريح العجوزة" بالتحقيقات: "نهبوا اللي حيلتنا وباعوا لنا

مصدر الصورة

كتب ـ رمضان يونس:

استمعت النيابة العامة إلى أقوال ضحايا "عصابة مستريح العجوزة" الذين استولوا على أموال نحو 500 مواطن، بزعم توظيفها عن طريق استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، من أجل تحقيق أرباح شهرية.

وقالت "نهاد"، إحدى ضحايا مستريح "العجوزة"، في تحقيقات النيابة، إنها تواصلت مع الشركة بعدما ذاع صيتها في مجال توظيف الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، حيث أفادت بأنها تقابلت مع المتهم الثاني والثالث، وسلّمتهما مبلغًا ماليًا قدره مليون و٣٠٠ ألف جنيه لاستثماره في هذا النشاط، مقابل فائدة شهرية من المبلغ المودع، دون تدخل منها في إدارة رأس المال، إلا أن المتهمين امتنعوا عن رد المبلغ بعد فترة.

وكشف "أحمد"، مهندس مدني، أحد المتضررين من "مستريح العجوزة"، تفاصيل تعرضه للنصب من قِبل المتهمين، بعدما رأى الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه دفع مبلغًا ماليًا قدره مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه، مقابل فائدة شهرية من الشركة التي تعمل على توظيف الأموال كما ادّعت في الإعلان، في مجال الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة المعدنية.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة استمعت لأقوال جميع متضرري عصابة "مستريح العجوزة"، الذين أكدوا أنهم تعرضوا لعملية نصب خسروا فيها كل أموالهم، التي وصلت إلى ملايين ـ وفق أمر الإحالة ـ دون أن يحصلوا على أي أرباح، كما زعمت الشركة في المقابلة الشخصية.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي "أردني" الجنسية، ومدير شركة مقاولات، وسائقًا، إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على أموال 500 مواطن بمنطقة العجوزة في الجيزة، بزعم استثمارها مقابل فائدة شهرية تحت مسمى "أرباح".

وأسندت النيابة، في القضية التي حملت رقم 104 لسنة 2025، إلى المتهمين الثلاثة: "فراس. م"، رئيس مجلس إدارة الشركة، و"سامح. ص"، سائق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و"محمد. أ"، مدير وشريك بشركة مقاولات شهيرة؛ تهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص، بدعوى استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني.

وأوضحت النيابة، في أوراق القضية التي تنظرها جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 1969 لسنة 2025 كلي اقتصادي شمال الجيزة، أن المتهمين دعوا الجمهور، من خلال إعلانات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضخ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مجزية.

وذكرت أوراق القضية أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من المواطنين بلغت 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو، بزعم توظيفها عبر شركتهم الخاصة، ثم امتنعوا لاحقًا عن سداد العوائد أو رد أصل الأموال.