شهادة من اعتاد الكذب أمام الناس.. هل يأخذ القاضى بشهادته من عدمه؟.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "شهادة من اعتاد الكذب أمام الناس.. هل يأخذ القاضى بشهادته من عدمه؟"، استعرض خلاله شهادة الكذاب أمام القضاء خاصة وأن شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يعتمد عليها القاضي عند الحكم في القضية المعروضة أمامه، ومع ذلك، فإن موثوقية الشهادة هي من العوامل الحاسمة ليتمكن القاضي من التعويل عليها في الإثبات، إذ إن أي شكوك حول مصداقية الشاهد أو شهادته قد تؤدي إلى سقوط الشهادة، ولقد وضع المشرع العديد من الضوابط والشروط، لضمان صحة الشهادة، وبتخلف أي منها، يترتب عليه سقوط الشهادة، وفي حقيقة الأمر الشهادة هى إخبار الشاهد بحق لغيره على آخر، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه، لأنه إخبار.

وكل خبر في الحقيقة يحتمل الصدق والكذب على السواء وإنما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب، فقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على حجية الشهادة في الإثبات واعتبروها طريقا من طرق الإثبات ولم يخالف أحد في حجيتها في إثبات كافة الحقوق سواء جنائية، أو مدنية أو أحوال شخصية بغض النظر عن قيمة الحق المدعى به.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الخطورة تتمثل في شهادة من اعتاد الكذب أمام القضاء، وهل يأخذ القاضي بشهادته من عدمه؟ فضلاً عن حزمة من الأسئلة أبرزها ما هى كيفية إعلان الشاهد؟ وماذا إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه؟ وماذا إذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى؟ وهل يجوز سماع شهادة الذي بلغ الخمسة عشرة سنين؟ وما عقوبة امتناع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة؟ وهل يجوز رد الشهود؟ وما الحالات التي يجوز فيها استخدام شهادة الشهود؟ وما الحالات التي لا يجوز استخدام شهادة الشهود؟ وغيرها من الأسئلة.