اتجاه تصاعدى لمخصصات الحماية الاجتماعية.. 732.6 مليار جنيه عام 2025/26

مصدر الصورة

تعزيزاً للسياسات والبرامج المعنية بالحماية الاجتماعية، تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي 2025/2026، زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلي 732.6 مليار جنيه، مسجلة نموا بنسبة 15.2% مقارنة بموازنة العام المالي السابق 2024/2025 والبالغة 635.9 مليار جنيه، مما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لهذه المخصصات.

وتوضح المؤشرات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) ، تناقص الدعم الموجه إلي المواد البترولية، مقابل زيادة كافة بنود الدعم الأخرى قياسا بالعام السابق.

جدير بالذكر، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استعرضت تفصيلا التوجهات الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مصر، عبر زيادة مخصصات الإنفاق، ورفع كفاءة الاستهداف، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج النقدية والرعائية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.

وتتجاوز هذه الخطة، حدود الدعم التقليدي، بوضع تصور متكامل لبناء شبكة أمان اجتماعي حديثة، تستند إلى زيادة الإنفاق الموجه لبرامج الدعم، ورفع كفاءة الاستهداف، وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة، بما يعكس تحولا نوعيا في فلسفة الدولة تجاه العدالة الاجتماعية، فليست الحماية الاجتماعية مجرد استجابة وقتية لأزمات آنية، بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المجتمعي وتعزيز النمو المستدام، من خلال تمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا، وضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية لجميع أفراد المجتمع.