ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنه جرى تسجيل 798 حالة قتل على الأقل خلال الستة أسابيع الماضية في قطاع غزة عند نقاط توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وقرب قوافل تديرها منظمات إغاثة أخرى.
وتستعين "مؤسسة غزة الإنسانية" بشركات أمن ولوجستيات أميركية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، متخطية إلى حد كبير أنظمة تقودها الأمم المتحدة تقول عنها إسرائيل إنها تسمح لمسلحين تقودهم حماس بسرقة شحنات المساعدات المتجهة للمدنيين، بينما تنفي الحركة هذه الاتهامات.
وبعد مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" في المناطق التي تعمل بها القوات الإسرائيلية، وصفت الأمم المتحدة هذا الترتيب بأنه "غير آمن بطبيعته" ويشكل انتهاكا لقواعد حياد العمليات الإنسانية.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف في إفادة دورية "(من 27 مايو) حتى السابع من يوليو، سجلنا سقوط 798 قتيلا من بينهم 615 في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و183 يفترض أنهم قتلوا وهم في طريقهم صوب قوافل مساعدات".
وقالت "مؤسسة غزة الإنسانية" لـ"رويترز"، الجمعة إن بيانات الأمم المتحدة "خاطئة ومضللة".
وبدأت المؤسسة في توزيع الأغذية في قطاع غزة بنهاية مايو، بعد أن رفعت إسرائيل حصارا شاملا استمر 11 أسبوعا، ونفت مرارا أن مواقعها تشهد مثل تلك الوقائع.
وقال متحدث باسم المؤسسة: "الحقيقة هي أن أكثر الهجمات فتكا على مواقع الإغاثة ارتبطت بقوافل الأمم المتحدة".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تستند في أرقامها إلى مجموعة من المصادر، مثل معلومات من مستشفيات قطاع غزة والمقابر والعائلات والسلطات الصحية الفلسطينية و المنظمات غير الحكومية وشركائها الميدانيين.
وقالت شمداساني إن معظم الإصابات التي لحقت بالفلسطينيين في محيط مراكز توزيع المساعدات، التي سجلتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ 27 مايو، كانت ناجمة عن طلقات نارية.
وأضافت: "عبرنا عن مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم فظيعة وخطر ارتكاب المزيد منها في أماكن اصطفاف الناس للحصول على المساعدات الأساسية، مثل الغذاء".
وأكدت إسرائيل مرارا أن قواتها تعمل قرب مواقع الإغاثة لمنع وصول الإمدادات إلى أيدي المسلحين.