- مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو
- الحرب على غزة مباشر.. 56 شهيدا و”مؤشرات” على قرب التوصل إلى صفقة تبادل
- مصادر العربية: حزب الله يسلّم رده لبري دون الإشارة إلى التخلي عن السلاح
- محادثات مكثفة.. نتنياهو وحكومته يناقشون رد حماس
- التحقيقات تكشف معلومات جديدة فى حادث طريق الإقليمى
- الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31
- انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور
- الرئيس السيسى يستقبل عقيلة صالح.. ويؤكد أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها (إنفوجراف)
- ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"
- الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق من مقر تابع للإخوان في العقبة
- غياب رونالدو عن جنازة جوتا يثير حيرة الجماهير
- المبعوث الأميركي: أمل لبنان يتجدد.. الفرصة سانحة الآن
- الحرس الثوري يتوعد برد "ساحق" إذا وقع أي هجوم جديد على إيران
- هذا ما قاله علاء مبارك بعد إقصاء الهلال من مونديال الأندية
- مانشستر سيتي يعلن انتقال كايل ووكر إلى هذا النادي
- أوناش المرور تنتهى من رفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الاقليمى
- الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر
- 3 سيناريوهات بشأن حادث احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول ووفاته المأساوية
الدستورية العليا: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتس
مصدر الصورة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية قد أناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظّم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري، باعتبارها قرارات إدارية.
إلا أن هذا الاختصاص لا يمتد إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيل العلامة أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرّع لمالكها، أو طلب التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تدخل ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تُعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم جهة القضاء العادي، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، وفقًا لما تقضي به المادة (188) من الدستور.
المصدر:
مصراوي
