علق الإعلامي محمود سعد على موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم قائلاً: "شعور المواطن بعدم الأمان في وطنه أمر خطير"، معقباً: "الظلم ظلمات، وما حدث ليس عدلاً، العقد الذي تمت كتابته لا يصح فسخه".

وأضاف عبر صفحته على فيسبوك، اليوم،: "كان يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي طويل يمتد طوال فصل الصيف قبل التصديق على قانون الإيجار القديم، حتى لا يظلم المالك والمستأجر".

وأكد أن قانون الإيجارات القديمة كان قانون دولة، موضحاً: "كان مبلغ الـ 50 جنيهاً في ذلك الوقت مبلغاً كبيراً، ولم يكن هناك مدة زمنية محددة للإيجار، وكان هناك اتفاق بين المالك والمستأجر على ذلك".

وأوضح أن هناك تفاصيل كثيرة في موضوع الإيجارات القديمة يجب أخذها في الاعتبار، مثل وضع كبار السن والأسر محدودة الدخل، قائلاً: "ليس من العدل أن يحصل الملاك على الملايين بينما يُترك المستأجرون بلا مأوى".

وتابع: "الناس مقهورة، وأنا مع التيار الغلبان، لا بد من دراسة القانون بشكل دقيق"، معقباً: "هؤلاء الناس لا حول لهم ولا قوة، وهم ناس مطيعون، وأنت تأتي الآن لطردهم بعد سبع سنوات؟ السنين تمر بسرعة".

وأكمل: "لا مانع من تطوير البلد، ولكن لا بد أن يكون ذلك بالمحبة والضمير والإنسانية"، مؤكداً: "أقدّر أصحاب الملاك الذين يمتلكون منازل بمبالغ كبيرة، ولكن ليس على حساب المواطنين البسطاء، لو كانوا يستطيعون شراء منازل أخرى لتركوا منازلهم".

وحذّر من أن "سيحدث مجازر بين الورثة"، داعياً الحكومة إلى "مراجعة ضميرها مرة أخرى حتى لا يتم تشريد المواطنين وظلمهم"، متسائلاً: "كيف يتم فسخ العقد؟ هذا العرف كان يسمى 'جبر الحكومة'".

واختتم متوجهاً لرئيس البرلمان: "نحتاج أن نفهم لماذا تم إخراج هذا القانون الآن؟ المالك لم يشعر بالظلم لأنه أخذ خلّو وإيجاراً وكان يكسب منها، الذين يحسون بالظلم هم الملاك".