أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة.

وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أبرز ما جاء في القانون:

المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة، و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر.

المادة (5): تحديد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.

المادة (6): زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.

المادة (7): الإخلاء الإجباري في حال ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.

المادة (8): أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.

المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانونين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي نص يخالف أحكام القانون الجديد.

المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية والتوسع في توفير بدائل سكنية ملائمة.