رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مقترحات عدد من الأعضاء بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وخمس سنوات لعقود الإيجار غير السكني، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.

وكان النائب عاطف المغاوري قد طالب بحذف المادة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، خاصة حكم عام 2024 القاضي بتحرير القيمة الإيجارية، وحكم 2002 الذي أقر امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط. واعتبر أن المشروع المقترح يتعارض مع هذه الأحكام.

من جانبها، أيدت النائبة سناء السعيد مطلب الحذف، وقالت إن القانون بصيغته الحالية يخالف التزامات الحكومة الدستورية بتوفير سكن كريم وآمن للمواطنين، مضيفة: "نناقش هذا القانون في ذكرى عزيزة على المصريين، وبهذا الشكل نحن نُحدث خللًا اجتماعيًا".

كما أبدى النائب محمد عبد العليم داود اعتراضه على المادة، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا لملايين المستأجرين، وطالب بتأجيل مناقشتها إلى الفصل التشريعي المقبل لحين توفر رؤية أوضح من الحكومة.

وخلال الجلسة، وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تحذيرًا للنواب بعدم الخروج عن القواعد التنظيمية أثناء النقاش، مؤكدًا احترامه لكافة الآراء من الأغلبية والمعارضة والمستقلين.

من جهته، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على تمسك الحكومة بالمادة الثانية، مشيرًا إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار القديمة، أبرزها حكم 2002 الذي ربط الامتداد القانوني بضرورة اجتماعية لم تعد قائمة، وحكم 2024 الذي أكد تراجع أزمة السكن ودعا لمراجعة القوانين الاستثنائية.

وأكد فوزي أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها المنصوص عليها في القانون المدني، بعد منح فترة انتقالية كافية تسمح بتوفير البدائل السكنية للمستأجرين، مع الحفاظ على التوازن بين حق المالك في الملكية وحق المستأجر في السكن الملائم.