"المحكمة الاقتصادية" تتصدى لجرائم اختراق تطبيقات النقل الذكى.. برلماني

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اختراق تطبيقات النقل الذكى.. المحكمة الاقتصادية تقضى بحبس شخصين سنتين ومصادرة الأموال لاتهامها بالاستيلاء على حسابات العملاء"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الاقتصادية يتصدى لوقائع إختراق تطبيقات النقل الذكي، بحبس شخصين سنتين مع الشغل والنفاذ ومصادرة الأموال المضبوطة، لاتهامها بالإستيلاء على أموال العملاء، وبراءة 7 أخرين، والمحكمة تكشف أسباب البراءة في النصب بوسيط الكتروني، وذلك في الجنحة رقم 7087 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة.

حكم نهائي بات والصادر بالبراءة بجنحة اقتصادية، الإتهام عبارة عن تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على مبالغ نقدية، وذلك من خلال الإعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية الخاصة بشركات النقل الذكي من خلال التلاعب في البيانات التي يتم إدخالها عبر النظام المعلوماتي لهذة للشركات، والمعلومات المعالجة عبر النظام المعلوماتي لتلك التطبيقات، والتسبب عمدًا في أضرار مادية وأدبية لتلك الشركات، فضلًا عن إستخدام تطبيقات الشركات في الوصول بدون وجه حق الي أرقام وبيانات بطاقات البنوك الخاصة بمستخدمي التطبيقات، واستخدامها في الحصول على أموالهم والإستيلاء عليها لأنفسهم، وكذا إدارة واستخدام تطبيق الإلكتروني المسمي ( facebook- masenger - whatsapp ) علي شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الوارد بالأوراق، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العام لأعمالها، والحيلولة دون ضبطهم بما يؤدي الي تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وطالبت النيابة العامة بمعقابتهم بالمواد 336/1 من قانون العقوبات، والمادتين 12 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي قُضي فيها ببراءة 7 متهمين، وحبس المتهمان الأول والثاني فقط، وذلك على خلفية اجراءات غابت عنها المشروعية الإجرائية، وتوسدت قبض باطل قبل صدور قرار بالضبط من سلطات التحقيق المختصة.