من المكاتب للمنازل.. موقف التشريعات العربية من "العمل عن بُعد".. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "من المكاتب إلى المنازل.. كيف أعادت جائحة كورونا تشكيل قوانين العمل في التشريعات العربية؟"، استعرض خلاله معالجة بعض التشريعات العربية لقوانين العمل، بينما ظلت دول أخرى في "فراغ تشريعى" بسبب عدم مواكبة التطور في الأحداث والجوائح والتشريعات، فالزيادة الهائلة في العمل عن بُعد، بسبب جائحة كوفيد-19، سلطت الضوء على ظروف العمل السيئة التي يعاني منها العديد من العاملين في المنزل، والذين بلغ عددهم قبل الأزمة 260 مليون شخص حول العالم.

جاء ذلك في تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أوضح إن أولئك الذين يعملون من المنزل، والذين زاد عددهم بشكل كبير بسبب الجائحة "يحتاجون إلى حماية أفضل"، وفى خطوة هامة نحو إعادة تشكيل مستقبل العمل فى العصر الرقمي، يناقش مؤتمر العمل الدولي فى دورته الـ113، المنعقد خلال الفترة من 2 وحتى 13 يونيو الجارى، وضع معايير دولية جديدة لحماية ملايين العمال المرتبطين بالمنصات الرقمية حول العالم، وقد تصاعدت الدعوات من جانب الحكومات والنقابات العمالية لإصدار اتفاقية دولية ملزمة تضمن العمل اللائق فى هذا القطاع سريع النمو، الذى أصبح يشكل مكونًا أساسيًا فى سوق العمل الحديث.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على العمل عن بُعد في التشريعات العربية، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل كانت قوانين العمل الخليجية والعربية مستعدة لهذه القفزة؟ وهل استطاع المشرّع أن يواكب الواقع الجديد؟ وما الذي تغيّر فعلًا؟ وكيف نُثبت التزام الموظف وهو في بيته؟ وهل ساعات العمل مرنة؟ ومن يتحمل تكاليف الإنترنت؟ وكيف نحمي بيانات الشركات الحساسة؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

من المكاتب إلى المنازل.. كيف أعادت "جائحة كورونا" تشكيل قوانين العمل في التشريعات العربية.. مصر عالجتها مؤخرا في قانون العمل الجديد.. والإمارات أول من تصدت للأزمة.. و"فراغ تشريعى" في الدول العربية

مصدر الصورة