كشف البيان المالى المقدم من وزير المالية أحمد كجوك للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 والتى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى، عن توقعات بزيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب العقارية، لتصل إلى نحو 18 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات بلغت 8 مليارات جنيه فقط فى موازنة العام المالى 2024/2025، ما يمثل أكثر من الضعف.
وترجع هذه القفزة فى الحصيلة المتوقعة إلى جهود وزارة المالية فى إصلاح وتبسيط منظومة الضرائب العقارية، والتى تشمل تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية، تُمكن من تحسين الحصر والتقدير الضريبي.
كما يشمل التطوير التوسع فى تطبيق نظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية، بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين، وزيادة الكفاءة والشفافية فى إدارة موارد الدولة العقارية.
وتأتى هذه الإجراءات ضمن رؤية أشمل تستهدف تعظيم الإيرادات العامة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، تماشيا مع أهداف الاستدامة المالية والعدالة الضريبية فى إطار مشروع الجمهورية الجديدة.