يقع الكثيرون فى فخ الفبركة الإلكترونية والابتزاز الرقمى، حيث يستغل بعض المحتالين الوسائط المفبركة للضغط على الضحايا وابتزازهم ماديًا أو نفسيًا، ومع التطور التكنولوجى، بات من السهل تزييف الصور والمقاطع والأصوات بطريقة يصعب تمييزها عن الحقيقة. فكيف يمكن كشف الفبركة الإلكترونية، وما موقف القانون المصرى من هذه الجرائم؟
الفبركة الإلكترونية هى التلاعب الرقمى بالمحتوى – سواء صورًا أو فيديوهات أو نصوصًا – لإظهاره بصورة زائفة تهدف إلى التضليل أو الإساءة إلى شخص أو جهة، وتُستخدم فى ذلك تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعى وبرامج تعديل الوسائط، مما يجعل تمييز الحقيقة عن الزيف تحديًا متزايدًا.
الابتزاز الإلكترونى هو تهديد فرد أو جهة بنشر معلومات أو محتوى خاص أو حساس عبر الإنترنت، بغرض الحصول على مال أو خدمة معينة. وغالبًا ما يتم الاعتماد على محتوى جرى الحصول عليه بوسائل غير قانونية، سواء عبر الاختراق أو التنصت أو الفبركة.
• استخدام برامج مثل “فوتوشوب” أو تقنيات Deepfake لتغيير الملامح أو تركيب وجوه على مشاهد وهمية.
• أمثلة: صور شخصية مُعدلة، فيديوهات مُركبة، أدلة جنائية مزيفة.
• تقنيات الذكاء الاصطناعى تُستخدم لتوليد أصوات تحاكى أشخاصًا حقيقيين، لتسجيل محادثات مفبركة.
• أمثلة: مكالمات هاتفية مزورة تُستخدم كأدلة وهمية.
• تعديل أو إنشاء مستندات رسمية ومحادثات نصية باستخدام برامج متخصصة.
• أمثلة: رسائل بريد إلكترونى مزيفة، مستندات قانونية مزورة.
• تهديد بنشر صور أو معلومات مقابل دفع مبالغ مالية.
• استغلال مشاعر الضحية وتهديدها بمحتوى شخصى حميمي.
• توريط الضحية فى قضايا مزيفة من خلال محتوى مفبرك لإجبارها على الرضوخ.
• استهداف شخصيات عامة أو مؤسسات بهدف تشويه السمعة أو إحداث بلبلة.
• وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018:
• يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات.
• وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
• يعاقب القانون بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50,000 إلى 200,000 جنيه.
• فى حال تسبب الابتزاز بأذى نفسى أو بدنى، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.