قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "رشوة وزارة الري"

مصدر الصورة

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية تلقي رشاوى مالية داخل وزارة الموارد المائية والري، وذلك مقابل إنهاء أعمال وصرف مستحقات مالية لشركات تعمل في مشروعات تأهيل الترع والمصارف، لجلسة 20 مايو المقبل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا (رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية)، تهمة قبول وتلقي عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ حيث حصل من المتهم السابع على مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي الملاحظات في أعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.

كما نسبت إليه أيضًا حصوله من المتهم الثامن على مبلغ 5 آلاف جنيه، ومن المتهمين التاسع والعاشر على 24 ألف جنيه، بنفس الطريقة وللغرض ذاته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني، وهو موظف عمومي بإحدى الجهات العليا، طلب وتلقى رشوة مقابل إصدار قرار في القضية رقم 279 لسنة 2023، بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل ترع مسندة لإحدى الشركات بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية.

ووفقًا لبيان النيابة، قبل المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن، كمكافأة غير مشروعة بعد اعتماده المستخلصات الختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.

كما ثبت أن المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، طلب وحصل على مبالغ مالية من المتهم السابع بلغت 150 ألف جنيه على دفعات، بوساطة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف، وكذلك طلبه مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال أخرى في محافظة المنيا.

وأكدت التحقيقات والتحريات المدعومة بتسجيلات صوتية ومقاطع مرئية أن بعض المتهمين، من بينهم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، تلقوا مبالغ مالية بصفة شهرية بدأت منذ فبراير 2023، بينما تلقى آخرون دفعات مماثلة منذ نوفمبر من العام ذاته.