وجاء في حيثيات المحكمة، أن المحكمة يحق لها أن تأخذ بتعرف المجني عليه على المتهم حتى ولو كان يعرفه من قبل متى اطمأنت إليه، كما أن التراخي في الإبلاغ لا يمنع من سماع أقوال المجني عليه وتصديق روايته، إذ للمحكمة أن تستخلص من أقواله وأقوال بقية الشهود الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.
وتابعت حيثيات المحكمة، مجرد التأخر في الإبلاغ لبعض الوقت لا ينال من صحة وقوع الواقعة ونسبتها إلى المتهم باعتبار أن الحالة التي يعانيها المجني عليه أو ذويه في مثل تلك الوقائع قد تحتاج إلى قدر من الوقت للتفكر والتدبر في أمر الإبلاغ والإقدام عليه لكونها من الوقائع التي تطال وتمس سمعة العائلات وتستلزم قدرًا من الوقت للاستقرار على أخذ قرار الإبلاغ من عدمه.
وحسبما اطمأنت المحكمة مما حصلته من ظروف الدعوى وملابسات الواقعة، ومما ثبت لها استخلاصاً من خلال رواية الطفل المجني عليه، وشهادة والديه، وشهادة شاهدة الإثبات الثالثة، وشهادة الطبيب الشرعي، وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شاهدة الإثبات الثالثة، وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني، والمستندات المقدمة فيها.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم "ص. ك." بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل "ياسين" بالقوة داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور.