تعديلات الإيجار القديم| مستأجر: ما يحدث تهجير قسري.. و"الفيومي": تُحذف من المضبطة

مصدر الصورة

شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مناقشات ساخنة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات بتأجيل إصداره وتباين في وجهات النظر بين النواب وممثلي المستأجرين.

وخلال الجلسة، قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن مشروع القانون فاجأ الجميع، واصفًا إياه بأنه "يحقق نفعًا للمالك لكنه يضر بالمستأجرين ويهددهم بالتشريد بعد خمس سنوات"، وأضاف: "هذا القانون ليس عدلًا، فكيف يعيش المستأجرون بعد الإخلاء؟".

وأشار "مكرم"، إلى أن القانون يمثل خطرًا على الأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحًا أن تطبيقه قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، في حين تمثل شقق الإيجار القديم أكثر من 55% من الوحدات السكنية، حسب تقديره.

وأثار وصف "مكرم"، لما يحدث بأنه "تهجير قسري" اعتراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، الذي طالب بحذف هذا الوصف من المضبطة، معتبرًا أنه لا يتناسب مع مناقشات اللجنة.

فيما علق النائب ضياء الدين داوود، بالموافقة على الحذف "بشرط حذف المادتين الخامسة والسابعة من مشروع القانون".

وأكد "داوود"، أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى زيادة أسعار الإيجارات نظرًا لارتفاع الطلب مقابل قلة المعروض، مطالبًا بضرورة التروي في مناقشة القانون، مع إعداد دراسة شاملة لحصر المتضررين، وتقديم تشريع متوازن يحفظ حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، شدد "مكرم"، على أن تأجيل إصدار القانون لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن إلغاء الطرد والإخلاء يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيين، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة بشأن الإيجار القديم يمثل "قنبلة ألقتها على مجلس النواب"، مما يتطلب إصدار قانون عادل يراعي الفقراء ومحدودي الدخل.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز قدرات قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية

نتمسك بامتداد العقد.. نص مذكرة المستأجرين بشأن تعديلات الإيجار القديم

الحكومة: تحويل السيارات للغاز الطبيعي يوفر 2270 جنيها شهريا