برلمانية: فئات مستفيدة من الوضع الحالي ترفع شعارات "حماية المستأجر" لتجميد تعديلات الإيجار القديم

مصدر الصورة

قالت الدكتورة ألفت المنزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة يقترب من مفترق حاسم، والخطر الأكبر أن يُجمّد من جديد، ويضيع معه حق طال انتظاره لأكثر من 70 عامًا.

وأضافت "المنزلاوي"، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ فالحكومة تحركت وقدّمت مشروعًا طال غيابه، والبرلمان بدأ مناقشته وسط حالة شد وجذب مفهومة، فالقضية ليست عادية، بل تمس أوضاعًا مترسخة منذ عقود، وتعديلها يعني مواجهة واحدة من أقدم المظالم العقارية في مصر.

وتابعت: نعم، نحن أمام واقع مُرّ، عشرات الآلاف من الملاك حُرموا من حقوقهم بسبب قوانين وُضعت في زمن ساد فيه فكرٌ اشتراكي متشدد، رأى في كل مالك مشروع إقطاعي يجب كبحه.. قوانين جمدت الإيجارات لعشرات السنين، وأبقت العلاقة بين المالك والمستأجر خارج أي منطق اقتصادي أو عدالة اجتماعية حقيقية.

وواصلت: لكن، ومع سعينا لتصحيح المسار، لا يمكن أن ننسى أن المستأجر هو الآخر إنسان؛ له بيت، واستقرار، وأسرة، لا يجوز أن يُفزع أو يُلقى به في المجهول بسبب زيادات مفاجئة أو إجراءات غير مدروسة، التعديل لا يعني الطرد، ولا القسوة، بل تصحيح العلاقة وتحقيق توازن عادل بين الطرفين.

وأشارت إلى وجود بوادر حملات مضادة تقودها فئات مستفيدة من الوضع القائم، ترفع شعارات "حماية المستأجر" لكنها في الحقيقة تُغلق الباب أمام العدالة؛ فهناك من يسعى لإرباك المشهد وممارسة ضغوط على النواب والحكومة لتجميد المشروع، كما حدث مرارًا، لكن الواقع يؤكد أن أغلب ملاحظات (الطرفين) قابلة للحل بالحكمة والإنصاف، ويمكن ضبط النص القانوني بما يضمن عدالة الانتقال من نظام انتهى عمره إلى نظام جديد يحفظ الحقوق ولا يهدم الاستقرار.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لتكتمل الصورة، لا بد من فتح ملف الشقق المغلقة المهجورة منذ سنوات، حيث تصلها مئات الرسائل اليومية بشأنها، تلك التي حُرمت منها عائلات في أمسّ الحاجة للسكن، بينما تُركت خلف أبواب مغلقة بلا استخدام ولا مردود، موضحة: آن أوان عودة هذه الوحدات للحياة، إما لأصحابها أو عبر إيجار جديد يراعي قيمة العقار وموقعه.

واختتمت قائلة: تمرير هذا القانون، بإرادة جادة وتوازن حقيقي، سيكون صفحة جديدة في سجل العدالة الاجتماعية، وسيُحسب لكل من ساهم فيه، حكومة أعدت واجتهدت، وبرلمان ناقش وفنّد، ورئيس بارك واعتمد، لا نريدها معركة بين مالك ومُستأجر بل لحظة إنصاف تاريخية لكل صاحب حق.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز قدرات قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية

نتمسك بامتداد العقد.. نص مذكرة المستأجرين بشأن تعديلات الإيجار القديم