أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق مشروع وطني طموح وغير مسبوق، يتمثل في "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي".
وخلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، كشفت الوزيرة عن أن هذه المنظومة الضخمة ستنطلق قريبًا جدًا، بمشاركة فعالة وتكاملية من 20 جهة حكومية تعمل تحت مظلة واحدة من خلال ربط شبكي متكامل، مشيرة إلى أن 10 مليارات جنيه من "منظومة التمكين الاقتصادي" ستوجه للأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت مرسي أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو توفير فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي للأسر التي بدأت رحلتها في برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك من خلال منحهم أدوات وموارد تساعدهم على الاستقلال المالي، سواء عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أو توفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل.
وشددت وزيرة التضامن على أن "منظومة التمكين الاقتصادي" ستركز بشكل خاص على الأسر الأولى بالرعاية، حيث أشارت إلى أن كل أسرة ستتاح لها ثلاث فرص متنوعة للتمكين، سواء كانت هذه الفرص تتمثل في دعم تأسيس مشروع خاص، أو الحصول على فرصة عمل مناسبة.
وأكدت مرسي أن الهدف من الدعم النقدي المشروط المقدم من خلال "تكافل وكرامة" هو أن يكون بمثابة مساعدة مؤقتة للأسرة، وليس تشجيعًا على البطالة أو الاعتماد الدائم على الدعم.
وشددت مرسي على أن قرار حذف أي أسرة من برنامج "تكافل وكرامة" لا يتم إلا بعد التأكد التام بنسبة 100% من تحسن وضعها الاقتصادي وقدرتها على الاعتماد على الذات.