رئيس "اقتصادية قناة السويس": لن نسمح بتملك الأراضي الصناعية بالمنطقة

مصدر الصورة

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة ليست لها علاقة بالمجرى الملاحي نهائيًا، مضيفًا: "كنت أتمنى يكون لينا اسم تاني علشان التعارض مع هيئة قناة السويس".

وأضاف جمال الدين، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أن قانون المنطقة الاقتصادية الذي صدر عام 2015 وضع آلية حق الانتفاع بهدف مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، حيث رأى المشرعون حينها أن الحل يكمن في تخصيص الأراضي فقط للمستثمرين الجادين، إما كمستفيد نهائي أو كمطور صناعي لتنفيذ المشاريع.

وأوضح أن آلية التخصيص عبر "حق الانتفاع" حُددت بمدة 50 سنة، وهي مدة كافية ليستعيد المستثمر أو المطور الصناعي استثماراته سواء في المصنع أو في البنية التحتية، مع إمكانية تجديد المدة لاحقًا، مؤكدًا أن هذا النظام يضمن الجدية في تنفيذ المشروعات.

وتابع رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تضم 4 مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، إلى جانب 6 موانئ، بواقع 3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن كل العقود في المناطق الصناعية ضمن المنطقة الاقتصادية تُبرم بنظام حق الانتفاع فقط، ولا يُسمح بالتملك، موضحًا أن "حق الانتفاع" هو تأجير الأرض لتنفيذ المشروع، ولا يشمل أي حق ملكية.

وأكمل قائلًا: "منطقة شرق بورسعيد تقع داخل سيناء، وسيناء لها طبيعة خاصة في التملك، ولو افترضنا أن القانون تغير، فسيتبع إجراءات مختلفة خاصة بالتملك، لكن هذا السيناريو غير مطروح حاليًا".

وتابع: "حتى لو أتحنا التملك للمستثمر، فالمطور الصناعي مش مستفيد أوي، لأنه بياخد أرض من غير بنية تحتية ويبدأ في ضخ استثمارات، وبيستلم الأرض تدريجيًا على مراحل — 3 فـ 4 فـ 4 مثلاً — ولو ملقتش جدية بنسحب الأرض منه، وممنوع عليه التملك".

وأوضح جمال الدين أن المطور الصناعي يُمنح المرحلة الثانية من الأرض بشروط، منها تنفيذ 60% من البنية التحتية في المرحلة الأولى، و80% ترويج للمساحات من خلال توقيع عقود فعلية، وبعد ذلك يتم منحه المرحلة التالية.

وأشار إلى أن الهيئة تتعاقد مباشرة مع الشركات أو عبر المطورين الصناعيين، مشيرًا إلى وجود 15 مطورًا صناعيًا حاليًا، بعضهم تابع لدول والبعض الآخر لقطاعات.

وأضاف: "المطور الصناعي بياخد مثلًا مليون متر، لا يستفيد فعليًا إلا من 70% منها، أما الـ22.5% فهي للطرق والمساحات الخضراء والبنية التحتية والخدمات مثل الإسكان والمباني الإدارية".

وأكمل رئيس الهيئة: "إزاي أحول منطقة زي شرق بورسعيد لمجتمع متكامل؟ دا بيتطلب تكلفة، وتنمية الأراضي مش سهلة، وكل أرض لها خصائصها وتحدياتها، والقنطرة مثلًا من سنة ماكنش فيها مصنع، النهاردة فيها 15 مصنع".

وشدد على أهمية مراعاة فروق التحميل الصناعية، قائلاً: "مش كل المستثمرين يقدروا ينفذوا نفس المشروع في كل مكان، بعض الصناعات تحتاج أرض تتحمل 18 طن للمتر، ولو الأرض مصممة لتحمل 8 طن فقط لازم يتحسن مستواها، ودا استثمار كبير".

كما أكمل: "مين قال إن المستثمر جاي يسقع الأرض؟ مش كل الصناعات تنفع في كل مكان، فيه صناعات كثيفة العمالة، وبالتالي محتاجة العمالة المصرية الماهرة".

وأشار إلى أن الهيئة حددت نوعية الصناعات المناسبة لكل منطقة، فالقنطرة خُصصت لصناعات الغزل والنسيج والأغذية، بينما شرق بورسعيد خُصصت لصناعة السيارات والجرارات الكهربائية، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح أول مصنع للجرارات الكهربائية هناك.

وقال: "أول 3 عقود في الإسماعيلية تم توقيعها لمصانع على ضفاف قناة السويس، اثنان من الهند وواحد من مصر، لإنتاج السلك المنجنيز".

وتابع جمال الدين: "هناك عوائد غير مباشرة أيضًا مثل العوائد الضريبية والجمركية وزيادة الصادرات، والأسبوع القادم سيتم افتتاح مصنع مهم جدًا للتصدير".

واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على أن "مدة حق الانتفاع 50 سنة محددة، ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين قبل نهايتها بخمس سنوات".

اقرأ أيضًا:

اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خطوات حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديلات "الإيجار القديم"